تستأنف محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نظر دعوي بطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب'تزوير الانتخابات الرئاسية'. وكان الفريق أحمد شفيق طعن بتزوير نتائج انتخابات الرئاسة في دورة الإعادة التي أجريت عام 2012 لصالح منافسه فيها ليتم إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي. يذكر أن دعوي بطلان حظر النشر أقامها المحامي سمير صبري وقال فيها: 'صدر قرار النائب العام، بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. رغم ان هذة الانتخابات ثارت حول تزويرها الكثير من الأقاويل وتحدثت الأوساط الإعلامية والقانونية عنها. وأكدّ 'صبري' أن من حق الشعب المصري ان يعرف ما حدث في هذه الانتخابات، وأن 'الحق مقنن بالدستور المصري الذي أكدّ علي أحقية المواطنيين في معرفة كل ما يخص شأنهم'.