«المصرى اليوم» تنشر تفاصيل لقاء «الأعلى للقوات المسلحة» بشباب الثورة

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل اللقاء، الذى جمع بعض قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب ثورة 25 يناير، والذى عقد مساء الثلاثاء، بمقر جهاز التنظيم والإدارة بالعباسية.
بدأ اللقاء، الذى حضره اللواء محمود حجازى، رئيس الجهاز، برفض المجلس أعمال البلطجة التى وقعت أمام وزارة الداخلية، متعهداً بمحاسبة المتسببين فى ذلك، مع إبداء الموافقة المبدئية على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة على «ثلاث مراحل»، كما حدث فى انتخابات 2005، حتى يتمكن القضاة من الإشراف الكامل عليها بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية حتى إعلان نتائج الانتخابات.
وخلال اللقاء، الذى امتد لنحو 3 ساعات، أشار اللواء «حجازى» إلى أن المشير حسين طنطاوى يسعى للتواصل بشكل أكبر مع الشباب وقادة الحركات السياسية وأنهم (أى المجلس الأعلى) على وعى بما يجول فى خاطرهم من متطلبات لمستقبل سياسى أفضل لمصر.
وأكد «حجازى» أن القوات المسلحة ليس لها أى علاقة بأحكام القضاء ولا تتدخل فيه، مشيراً إلى أن المجلس كان معنياً خلال الأيام الأخيرة بأداء المواطنين فى استفتائهم على التعديلات الدستورية، وليس الاهتمام بكلمة «نعم» أو «لا».
وأعلن استعداد المجلس الأعلى لاشراك المواطنين المقيمين خارج البلاد فى مباشرة حقوقهم السياسية، من خلال التصويت فى الانتخابات، وشدد «حجازى» على أن إصلاح النظام الانتخابى من أولى مهام المجلس خلال المرحلة الحالية، استعداداً للانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن استغلال اللجان الشعبية فى ممارسة أنشطة غير مشروعة كان أكبر دافع على تقبل الشباب بشكل عام والمواطنين بشكل خاص عودة جهاز الشرطة بكامل طاقته، مشيراً إلى صعوبة قيام اللجان الشعبية فى الجامعات.
من جانبه، قال محمد سعيد، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد الشباب، إنهم نقلوا للمجلس استياء الشارع المصرى، مما حدث فى الاستفتاء من تجاوزات من بعض التيارات الدينية والسياسية ودخول الدين فى الاستفتاء واستغلال وسائل الإعلام للترويج لها، مشيراً إلى أن المجلس أكد رفضه دخول الدين فى الاستفتاء.
وأكد أن هذه التجاوزات يمكن التغلب عليها بعد ذلك، خاصة أن أى دولة ديمقراطية يحدث فيها بعض السلبيات، لكن المهم - حسب حجازى - هو التغلب عليها فى المرحلة المقبلة، وأن هناك فرقاً كبيراً بين التوجه العام والتصرفات الفردية من قبل البعض.
وشدد «حجازى» على عدم تدخل المجلس فى أداء الإعلام، لأن الإعلام المصرى «حر» ولا يصلح أن يتدخل الجيش فى أدائه، رافضاً استغلال وسائل الإعلام فى إحداث الفتن.
وأكد أعضاء المجلس أن دستور «71» لن يعود، وأن اللجنة القانونية بصدد إعلان دستورى سيعدل فيه الدستور، وسيلغى فيه الكثير من المواد التى «تشوهه».
ورداً على استياء الاتحاد من عدم محاسبة بعض وجوه النظام القديم من أمثال زكريا عزمى وصفوت الشريف وفتحى سرور، رغم ورود أسمائهم فى التحقيقات الخاصة بموقعة الجمل، والتى ذهبت فيها أرواح عدد كبير من شهداء مصر، وأيضاً التأخر فى محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ورجاله - أكد أعضاء المجلس أنهم يتركون العمل بحرية للنائب العام والقضاء، ولا يتدخلون فى سير التحقيقات، مشددين على أنه لا أحد فوق القانون، وأن جميع من يثبت أنهم متورطون فى موقعة الجمل أو أى أحداث أو قضايا فساد، ستتم محاسبتهم، ولن ينجوا من العقاب مهما كانت أسماؤهم.
وقالوا: «لكن الأهم هو أن يثبت تورطهم، وأن يحاكموا بشكل قانونى»، مؤكدين أن حملة التطهير التى يطالب بها الاتحاد تتم بأقصى سرعة لكل من يثبت أنه متورط.
ورداً على تخوف اتحاد شباب الثورة من أن يكون جهاز الأمن الوطنى هو عودة إلى أمن الدولة باسم آخر، أكد أعضاء المجلس أن جهاز أمن الدولة السابق «لن يعود»، وتم حله تماماً، موضحين فى الوقت ذاته، أنه لا توجد دولة فى العالم بلا نظام أمنى يحميها من الإرهاب.
ولفتوا إلى أن جهاز الأمن الوطنى لن يتدخل فى السياسة وحرية المواطنين العامة والخاصة، ودوره سيقتصر على حماية الدولة من الإرهاب، وسيكون خاضعاً للرقابة.
ورداً على طلب شباب الثورة بضرورة تجميد نشاط الحزب الوطنى لمدة عام على الأقل، وضرورة تسليم مقاره للدولة، أكد المجلس الأعلى أنه لا يملك تجميد نشاط الحزب إلا بحكم القانون، موضحاً أن القضاء إذا أصدر حكماً بذلك، سيتم تنفيذه فوراً، طالما جاء بحكم القانون الذى تحترمه القوات المسلحة.
وقال بلال دياب، عضواتحاد شباب الثورة، عقب اللقاء: «المجلس أكد لنا أن هناك جهات تحاول الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة، وخلق الفتن وإحداث ثورة مضادة، وهناك من استغل الميدان فى أعمال غير مشروعة ومارسوا أفعالاً يعاقب عليها القانون، وحاولوا تشويه الثورة، وهذا مسجل بالدلائل القاطعة، ولذلك تم التعامل معهم، ولم يُسجن إلا البلطجية والخارجون عن القانون فقط، والقوات المسلحة تعاملت باحترام شديد مع كل مواطن مصرى، وتم الإفراج عن جميع المواطنين الشرفاء، والمجلس يتابع سير التحقيقات بشكل كامل، حتى لا يؤخذ مواطن بخطأ بلطجى، رافضاً محاولات البعض زرع الفتن الطائفية داخل الشعب المصرى الذى فدى ثورته مسلماً ومسيحياً».
وقدم اتحاد شباب الثورة عدة اقتراحات لإصلاح النظام الانتخابى، بتمديد فترة التصويت، والتخلى عن فكرة اليوم الواحد، وضرورة إعداد كشوف الناخبين (قاعدة بيانات الرقم القومى كأساس للتصويت)، وضرورة الرقابة الكاملة للقضاء، وإشراف المنظمات الدولية على الانتخابات، وتمتع المصريين بالخارج بكامل حقوقهم الانتخابية، وتعميم فكرة اللجان الشعبية التى قام بها الاتحاد فى بعض اللجان، ورحب بها المواطنون فى الانتخابات المقبلة، لمساعدة القوات المسلحة والأمن فى تنظيم اللجان الانتخابية. رحب المجلس بتلك الأفكار والمقترحات الخاصة بإصلاح النظام الانتخابى فى مصر، مؤكداً أنها قيد الدراسة والتطبيق وطبق منها الكثير فى الاستفتاء الماضى.
ورداً على اقتراح اتحاد شباب الثورة على وجود منتدى وطنى للحوار وفتح وسائل الإعلام للشباب للقيام بالتوعية السياسية ووجود مشروع قومى بمحو الأمية، خاصة قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، خوفاً من رجوع النائب الخدمى مرة أخرى وعودة رجال الأعمال وعدم عودة فلول النظام السابق - رحبت القوات المسلحة بالفكرة، وأكدت دراستها سرعة تطبيقها، لأن المجلس يهمه فى الأول والآخر الحفاظ على الثورة ومطالبها.
وقدم الاتحاد مجموعة من المقترحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالدولة ووجود حدين أدنى وأقصى للأجور، واقتراحات اجتماعية للتغلب على بذور الفتنة الطائفية، التى أبدى المجلس استعداده التام للتعاون مع الشباب وتنفيذ تلك المقترحات مادامت تصب فى صالح الدولة.