إئتلاف الثورة من مقر الدستور الأصلي يدعو لمجلس رئاسي أو انتخابات رئاسية قبل البرلمانية

أجرى أعضاء من إئتلاف شباب ثورة 25 يناير مؤتمر صحفيا مساء الاثنين في مقر موقع الدستور الأصلي كشفوا فيه عن تفاصيل لقائهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الأحد. بدأ إسلام كامل المؤتمر بقوله: إن ائتلاف شباب الثورة وإن كان يعبر عن قطاع واسع من هذا الشعب العظيم فإنه ليس المعبر الأوحد عن هذا الشعب الباسل صاحب الثورة العظيمة، والدعوة جاءت استنادا إلى رغبة الائتلاف في توضيح موقفه بكل شفافية وصراحة إزاء اللقاء الأخير الذي جمعهم مع المجلس في إطار تحقيق المطالب الثورية التي دفع في سبيلها الشعب المصري كل غالي ونفسي.
وعن لقاء الائتلاف بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قدم حسام مؤنس عرضا موجزا للقاء بقوله: كان الغرض الرئيسي من الزيارة طرح الورقة الرئيسية لمطالبنا وهي التي تضم عدد من المطالب العاجلة واللاحقة أي أنها ورقتين واحدة سياسية مطالب أساسية والثانية اقتصادية واجتماعية، وقد استمر اللقاء أكثر من أربع ساعات حضره 18 من الشباب، وبدأ النقاش بأحداث العنف التي وقعت مساء الجمعة الماضية، وكان مفهوم اعتذار الجيش وتعهده بعدم التكرار وقال المجلس أنه تم فتح تحقيق لمحاسبة المسئولين عن وقوع هذه الأحداث، أما النقطة الثانية فقد كانت إقالة حكومة أحمد شفيق وهذا مطلب رئيسي، واصررنا عليه بشكل عاجل، وتعهد المجلس بإقالة الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتحدثنا عن قضية المعتقلين السياسيين، وقال المجلس أنه بدأ بالفعل الإفراج عن عدد منهم، وطلب من الائتلاف قائمة بأسماء المعتقلين، وقد كلف الائتلاف الزميل معاذ عبد الكريم بجمع كل أسماء للمعتقلين وخصصنا لذلك رقم هاتف: 0118480153 وبريد إلكتروني mo3tkal@gmail.com كما طالبنا بضرورة الحل الفوري لجهاز أمن الدولة، وكان رد المجلس أنه يجري الآن بحث لإعادة هيكلة الجهاز، كما جدد المجلس تعهده بإلغاء حالة الطوارئ قبل الانتخابات القادمة. وطلب شباب الائتلاف تعديل قانون الأحزاب خلال الفترة المقبلة وقد تفهم المجلس هذا الطلب، كما دعينا لضرورة فتح حوار مع الاتحاد العام المستقل لعمال مصر وأبدى المجلس تفهم وبحث بدء الحوار مع الاتحاد. كما طالبنا بضرورة تغيير قيادات الصحف القومية، وقد رد المجلس بأن الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الهوزراء هو المسئول الحالي عن هذا الملف، ومن جانبه، يطالب الائتلاف دكتور الجمل بسرعة اتخاذ الإجراء في هذا الأمر لتحقيق مطلبنا.
كما أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الانتخابات القادمة ستكون بمراقبة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية كما سيتمكن الشباب من مراقبتها كذلك. وفي النهاية، وجهت دعوة للائتلاف للقاء حكومة شفيق ولكن والائتلاف رفض هذه الدعوة. وعن موقف الائتلاف بعد لقائه بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة تحدث ناصر عبد الحميد بقوله: هذا الموقف الذي سنعرضه هو رؤية الائتلاف السياسية التي نراها مناسبة لإدارة المرحلة القادمة، وهي متفق عليها من فترة طويلة ولانزال نراها الأصوب والأصلح، ونظرا لأن الائتلاف يرى أن المرحلة الحالية هي الأخطر في عمر الثورة وترجمة ما حدث سياسيا هو ما سيتم صياغته في المرحلة الانتقالية وعليه نرى أن المرحلة الانتقالية يجب أن تبدأ بإصدار مرسوم من المجلس العسكري بإصدار قانون لتنظيم الأحزاب السياسية مما يضمن حرية تأسيس الأحزاب وعملها وتشكيل حكومة جديدة بالتوازي تأخذ صفة الحكومة الانتقالية وليس تسيير الأعمال، على أن يتولى المجلس العسكري إدارة شئون البلاد حتى الموعد الذي حدده لنفسه سلفا، ويعقب ذلك تولي مجلس رئاسي إدارة شئون الدولة مع الحكومة الانتقالية على أن يمتد عمله لمدة ستة أشهر أخرى، تتم في نهايته إجراء الانتخابات البرلمانية بطريقة القائمة النسبية المختلطة على أن يتولى المجلس الرئاسي مسئولية إعداد دستور جديد للبلاد يلبي تطلعات الشعب المصري وطموحاته.
وقال باسم كامل: ونؤكد أن موقفنا اليوم هو الموقف الوحيد الذي صدر عن الائتلاف، وأي بيان صادر قبل ذلك الائتلاف غير مسئول عنه، كما ندعو للتظاهر السلمي يوم الجمعة القادم. وقام شادي الغزالي حرب بالرد على أسئلة الصحفيين قائلا إن الائتلاف لا يرى الستة أشهر القدمة مدة كافية لإجراء انتخابات برلمانية، لأن التيارات الجديدة التي ظهرت مع الثورة ليست جاهزة بعد لتشكيل أحزاب وحتى لو تم ذلك فمدة ستة اشهر ليست فترة كافية لتنظيم الصفوف ودخول الانتخابات، وبالتالي نبحث عن طريق لإطالة هذه المدة بطريقة شرعية مقبولة من الجماهير، ونرى أن المجلس الرئاسي قد يكون حل مؤقت لستة اشهر أخرى لتكملة هذه الفترة الانتقالية لتكون في مجملها حوالي سنة على أن يتكون المجلس الرئاسي من مرشح من القوات المسلحة واثنين من المدنيين، مشيرا إلى أن القضاة هم أحق من يكونون في هذا المجلس، مع العلم أن اعضاء الرئاسي لا يحق لهم الترشح في أي انتخابات لاحقة، أما الانتخابات الرئاسية فقال حرب بأنه إذا اصر المجلس العسكري على إنهاء الفترة بعد ستة اشهر ولم يستجب لفكرة المجلس لرئاسي، فإننا نطالب بأن تكون فالانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية كحل بديل. وقال عمر عز إن الإئلانف يطالب بإسقاط الدستور بالكامل منذ البداية وكان هناك تصور لدستور جديد، رأينا أن هناك بديل آخر هو تعديلات جادة تكون مؤقتة ويكون الدستور الحالي لإدارة المرحلة الانتقالية فقط.
وكشف محمد عباس عن المجلس العسكري ليس لديه أي تحفظ للحوار مع د.محمد البرادعي وأن ما فهموه من اللقاء أن هذه خطوة قادمة للتحاور ضمن خطة للتحاور مع شخصيات عامة أخرى.