فرق الكراهية

لسنوات طويلة، ظل رجل مثل الدكتور حسام بدراوى يحظى باحترام لافت فى أوساط النخبة المصرية لكونه «متزناً وموضوعياً ونظيف اليد»، كما بقى الدكتور عبدالمنعم سعيد يتمتع بتقدير وافٍ لأنه «عالم ومفكر مقتدر وعفيف اللسان»، أما الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، فاحتل مكانة مرموقة على الدوام ل«طهارته وتجربته الوطنية الثرية وتمكنه الواسع»، وكذلك حلّ الدكتور على الدين هلال فى منزلة مميزة، باعتباره «باحثاً موهوباً وصاحب عقل براق».
ولعلك لاحظت أن الأول أُغرى به، فلم يُعين وزيراً، ولا كسب عضوية مجلس الشعب، والثانى مُنح منصباً بأعباء وتكاليف كبيرة هزت بعض مصداقيته، وأزاحته لمسافة عن موضوعيته وعلميته المفترضة، أما الثالث، فقد أُطيح به من منصبه فى «مجلس حقوق الإنسان»، والرابع مازال يجاهد فى محاولة، تبدو يائسة، لإدراك نصف فرصة فى البروز دون تبديد آخر ما بقى من تراث الموهبة والبريق العلمى والانحياز للقيمة. ليست تلك قصة أربعة من أبناء الوطن النابهين، بل هى قصة الآلاف من أصحاب الكفاءات المبهرة التى يهدرها «النظام» أو يسىء استغلالها.
لكن ما يجعل هؤلاء، على تباينهم فى المسارات والإمكانيات، فى صدر مثل هذا التحليل، كونهم ممن امتلكوا القدرة دوماً على البرهنة على اتزان فى الظروف الصعبة، وقدر من المصداقية لم يتبدد بالكامل مهما حاصرته الضغوط، ولمعان وبريق مستمدين من كفاءة واضحة فى التأثير والنفاذ عبر الشؤون العامة، ورغبة جلية أظهروها جميعاً فى خدمة الوطن والنظام فى آن، مؤكدين، بما لا يدع مجالاً للشك، أن رغبتهم فى التطوير والإصلاح تنطلق من إيمانهم بأهمية الاستقرار وتكريس سلامة «النظام» واستدامته فى كل الأحوال. لا يبدو أن «النظام» كان قادراً على استيعاب طاقة مثل تلك العناصر على النحو الأمثل، ولا يبدو أنه استطاع تفهم ما أبدوه أحياناً من تباين مع بعض السياسات والتقديرات والسلوكيات التى لا يمكن أن يدافع عنها عاقل، كما لا يبدو أنهم تورطوا فى أمور تجعل من احتوائهم والسيطرة على تحركاتهم وما يطرحونه من رؤى وخطاب أمراً سهلاً ومستساغاً.
لذلك، فقد ظل أحدهم موجوداً لكن خارج دائرة المقربين والنافذين، والثانى كوفئ بمنصب يبدو مرموقاً، لكنه فى الواقع أقل كثيراً من قدراته ومؤهلاته ومما دُفع فيه، والثالث أُزيح من أى ترتيب رسمى أو شبه رسمى بعدما أظهر ميلاً للاستقلال، وبعدما أخذته السنون إلى حيث بات مقتنعاً بأن تاريخه أفضل عائداً من أى طموح، أما الرابع فقد أُرغم على البقاء على هامش الصورة مقابل الحفاظ على حد أدنى للتنازلات.
لقد فرّط «النظام» فى عدد من المناصرين الأكفاء، وتركهم دون احتضان أو توجيه، لضعف قدراتهم فى «التربيط والتجبيه»، وأبعد آخرين بقسوة وخشونة، لأنهم أظهروا قدراً من الاستقلالية والموضوعية، يعد التمسك به أمراً ضرورياً لبقائهم مؤثرين يحظون بالاحترام، وصنّف آخرين بأقل كثيراً من قدراتهم الحقيقية وإمكانياتهم وتأثيرهم، وأنزلهم مراتب متدنية مقارنة بأنصاف متعلمين ومحترفى فساد ومنعدمى كفاءة.
وبدلاً من هؤلاء، راح «النظام» يبنى فرقاً للدفاع عنه، ومكايدة أعدائه، وتلميع صورته، وخوض حروبه، وتمثيله، والترويج لخياراته، وتبنى سياساته، والتعبير عن ماهيته ومصالحه ورؤاه للمجال العام فى الداخل والخارج.. إنها «فرق الكراهية». ويبدو أن هذا الأمر تم بمعزل عن أى تقدير أو فحص أو نظر، كما لم يخضع يوماً لأى مراجعة؛ فباتت الدعوة مفتوحة لأصحاب المصالح والحاجات والأغراض وكل من رأى فى نفسه صلاحية، ووجد إلى المجال العام نفاذاً، لتتكالب على هذه المهمة عناصر غاية فى الرداءة، لا يجمعها سوى النفعية المقيتة والمصلحية المشبوهة وتدنى الكفاءة وتلوث السمعة واستبعاد المنطق فى معظم الأحوال.
لم يبق للنظام اليوم سوى «فرق الكراهية» لتعبر عن سياساته وتدافع عن قراراته وتحاول تحسين صورته الآخذة فى التدهور والهبوط؛ فتسب الأشقاء فى فلسطين والجزائر، أو تلوث سمعة العسكرية المصرية ذات الشرف والكبرياء، أو تدعو إلى إطلاق النار على أبنائنا لأنهم يطالبون بالحرية، أو تهين البرادعى لأنه يجاهد لتغيير الدستور، أو تؤجج نار الفتنة الطائفية، أو تسعى إلى إباحة تجارة الآثار وحماية المحتكرين، أو تلوم بناتنا لأنهن تظاهرن، ولا تلوم من نال من عرضهن وكرامتهن ظلماً وعدواناً.
ليست «فرق الكراهية» سوى خليط متنافر من رجال أعمال فاسدين ومحتكرين أتوا إلى السياسة لتعظيم مكاسبهم الحرام، وضباط شرطة سابقين ضيقى الأفق وملوثى السمعة، ونواب فاسدين، وصحفيين وكتاب محدودى القيمة والرؤية، وتكنوقراطيين منعدمى الموهبة والكفاءة، وبعض ممن اعتلوا خشبة المسرح ولا يعلم أحد من أين أتوا تحديداً.
لقد نجحت «فرق الكراهية» فعلاً فى إعطاء أسوأ الانطباعات عن أعضائها وعن النظام الذى تدافع عنه، بحيث يمكن القول إن بقاء «النظام» وحيداً أعزل بلا مدافعين أفضل ألف مرة من أن يدافع عنه هؤلاء.