وزير الداخلية العراقي: لن نتهاون مع أي خرق بالمناطق المحررة من «داعش»

أرجأت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي القراءة الثانية لمشروع قانون الأحزاب السياسية، وأنهى النواب القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية، واستضاف المجلس برئاسة الدكتور سليم الجبوري، وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان.
وأكد الغبان- خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس السبت، أن الوزارة لن تتهاون أو تتستر على ارتكاب أي خرق أو اعتداء على المواطنين وممتلكاهم بالمناطق التي يتم تحريرها من تنظيم (داعش) الإرهابي، وقال إنه «تم افتتاح مراكز الشرطة والدفاع المدني بمدينة تكريت، وتسلمنا المسئولية الأمنية بالكامل في تكريت، واتفقنا مع نواب المجلس على تشكيل لجنة تقوم بزيارة ميدانية للوقوف على حقائق الوضع هناك والعمل فيها».
وأضاف: «حضرت جلسة مجلس النواب بناء على طلبي من أجل عرض خطة الوزارة وما تحقق فيها منذ تسلمت المسئولية في 20 أكتوبر الماضي»، ووصف مناقشاته مع نواب المجلس بأنها جرت في «جو إيجابي»، وتناولت الوضع بجبهات القتال وخاصة في تكريت وصلاح الدين والمناطق الأخرى، منوها بدور الشرطة الاتحادية في عمليات تحرير تكريت.
وردا على سؤال بشأن حدوث تجاوزات بتكريت، أوضح الغبان أننا «لا نسمح بارتكاب أي إساءة وتجاوز على حقوق المواطنين أو ممتلكاتهم، نحن لا نتهاون أو نتستر على أي خرق على اعتداء المواطنين أو ممتلاكتهم وما يهمنا إعادة المواطنين لمناطق سكناهم».
ولفت وزير الداخلية العراقي إلى أن الشرطة المحلية لا تستطيع بمفردها حاليا أن تدير الملف الأمني بتكريت لوجود عبوات ناسفة بشكل كثيف بالمدينة وشوارعها ومنازلها ويقوم المهندسون العسكريون بتفكيكها، مشددا على ضرورة وجود الشرطة الاتحادية للسيطرة على مداخل مدينة تكريت.