«الجبوري» يهنئ الشعب العراقي بالانتصارات التي حققتها القوات المشتركة في تكريت

أجرى مجلس النواب العراقي برئاسة د. سليم الجبوري في بغداد، اليوم الأربعاء، القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون حماية المقابر الجماعية، المقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الإنسان والقانونية على أن تستكمل المناقشة في اجتماع المجلس يوم السبت المقبل.
ودعا النائب رياض غريب إلى استحداث دائرة شؤون المقابر الجماعية في مفوضية حقوق الإنسان لتلافي أي تغييرات إدارية في بنية الوزارات.
وفي مستهل الجلسة هنأ الجبوري باسم مجلس النواب الشعب العراقي بالانتصارات التي حققها الجيش العراقي والشرطة الاتحادية مدعومين بالحشد الشعبي وابناء العشائر في تكريت.
وتلت لجنة الامن والدفاع بيانا لفتت فيه إلى أن تحرير مدينة تكريت وطرد تنظيم (داعش) الإرهابي يحمل دلالات واضحة على تلاحم أبناء محافظة صلاح الدين مع الجيش وحرص القوات المسلحة على حماية المدنيين والحفاظ على البنى التحتية، مؤكدة أن اكتمال النصر سيتحقق بعودة النازحين وتعويضهم عن ما لحق بهم من أضرار.
وألقى النائب يونادم كنا بيانا باسم الكتل المسيحية هنأ فيه العراقيين بعيد (اكيتو) رأس السنة البابلية، بالإضافة إلى عيد الفصح المجيد، مؤكدا أن المناسبتين تمران في وقت يعاني فيه المسيحيون من أوضاع صعبة وخاصة النازحين ممن لم يتم تقديم العون لهم.
وأوضح أن التاريخ يعيد نفسه من خلال استمرار الجرائم ضد المسيحيين على يد الإرهابيين، مناشدا المجتمع الدولي الإسراع في تحرير المناطق المحتلة وتعويض المتضررين.
وأشار الجبوري إلى أن رئاسة مجلس النواب تدرس إلغاء الإجازات المقدمة من النواب حتى نهاية الفصل التشريعي الحالي للحاجة إلى إقرار القوانين المهمة، داعيا النواب واللجان النيابية إلى تكثيف الجهود في هذا الإطار.
وقال: إن المجلس سيستضيف يوم السبت المقبل وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان، الذي قدم طلبا للحضور إلى المجلس لعرض تطورات الوضع الأمني.
على صعيد آخر، التقى رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب أرشد الصالحي، مدير مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فرانشسكو موتا، بحضور أعضاء من اللجنة بمقرها في مجلس النواب، حيث بحثا سبل تطوير واقع حقوق الانسان بالعراق وكيفية حماية المدنيين الذين نزحوا إلى مناطق أخرى وضرورة إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية وتوفير الخدمات الأساسية للحياة من ماء وكهرباء وأدوية ومواد غذائية ورصد الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي.
وأكد الصالحي ضرورة تشكيل لجنة الخبراء لانتخاب أعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان في المرحلة القادمة كون هذه المفوضية الحالية سوف تنهي عملها وذلك بإجراء تعديلات في فحوى القانون القديم، منوها عن تشكيل وفد مشترك من لجنة حقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان والامم المتحدة لزيارة المناطق المحررة والاطلاع على أحوالهم وتلبية احتياجاتهم من الخدمات من أجل عودة الحياة إلى هذه المناطق.