أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن دولة الكويت ستستضيف أعمال الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي، خلال الفترة من 18 إلى 25 إبريل الجاري، تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج «حكومات وأصحاب أعمال وعمال» من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت الوزارة، في بيان لها، السبت، أنه من المقرر أن يرأس وفد مصر في المؤتمر الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، ويمثل وفد أصحاب الأعمال عن اتحاد الصناعات المصرية، سمير حسن علام، ومحمد فكري عبدالشافي، وعن الغرف التجارية، الدكتور محمد عطية الفيومي، والدكتور عبدالستار عشرة، ويرأس وفد العمال، جبالي محمد جبالي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضوية عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد، وجمال عقبي، أمين صندوق الاتحاد. وتبحث الدورة عددًا من الموضوعات المهمة، يأتي على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي أحمد لقمان، وعنوانه «الحوار الاجتماعي: تجسيد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل»، حيث يتناول دور منظمة العمل العربية في إرساء ثقافة الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي، وباعتباره المدخل الرئيسي للتحالف العربي من أجل التنمية والتشغيل. وجاء تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية في ستة فصول، تناول الأول بسطا لإشكالية سوق العمل العربية والتذكير بأن من أدق التحديات التي تشهدها أقطار الوطن العربي متصلة البطالة، مستعرضًا أهم خصائصها من حيث: «التوصيف الاجتماعي للبطالة، والتوصيف الاقتصادي للبطالة، وأهم أسباب البطالة، والأبعاد السكانية، والأبعاد النوعية، والأبعاد التعليمية، والأبعاد الاقتصادية». ويتناول المحور الثاني: التوجهات العامة للبيئة الفكرية الجديدة للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وتضمن المحور الثالث المورد البشري الذي يعد ثالث الموارد الإستراتيجية في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن مستقبل التنمية بمختلف عناصرها ستحكمه المعرفة في مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية وهو ما يقتضي إكساب كل العاملين كفاءات أساسية ومؤهلات عريضة وخبرات فنية عالية وتوظيفها توظيفًا فاعلا ومحكما في مجالات التصور والابتكار والإنتاج لتأمين حاجيات الاقتصاد ودعم تنافسية وترسيخ أرضيته المعرفية. وتعرض المحور الرابع إلى أثر أنماط العمل الجديدة على التشغيل وضرورة التوافق حولها بين أطراف الإنتاج، واستعرض التقرير في المحور الخامس الحوار الاجتماعي وأطر الحوار وأطرافه، ويجسد المحور السادس والأخير «الحوار الاجتماعي نحو عقد اجتماعي واقتصادي جديد» للتحالف الوطني والقومي من أجل قضايا التنمية والتشغيل، حيث إنه ومنذ التسعينيات تغيرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتغيرت معها موضوعيًا النظرة إلى الحوار الاجتماعي الذي أصبح يهدف إلى عقد اجتماعي بمفاهيم حديثة، وأصبح التوافق على «عقد اجتماعي جديد» في الحوار الاجتماعي الثلاثي المتكافئ أمرًا ضروريًا أكثر من أي وقت مضي لاعتبارات عديدة. كما يعرض على المؤتمر وثيقتان فنيتان، الأولى: «دور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية»، والثانية: «سياسات وآليات تسوية المنازعات العمالية ودورها في استقرار علاقات العمل»، فضلا عن تقرير حول الاستراتيجية العربية للإعلام والاتصال في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قضايا العمل. ومن المقرر أن تشهد الدورة انتخاب مدير عام لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة لمدة 4 سنوات من 2015 إلى 2019، ويتنافس على هذا المنصب 7 مرشحين عرب، هم: الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعي، وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق، مرشح الحكومة المصرية، وفايز المطيري، رئيس اتحاد عمال الكويت، مرشح حكومة الكويت، وعدنان أبوالراغب، عضو غرفة الصناعة والتجارة بالأردن، مرشح حكومة الأردن، ونصار الربيعي، وزير العمل العراقي، مرشح حكومة العراق، وجمال أغماني، وزير العمل المغربي السابق، مرشح حكومة المغرب، ورشيد الجمال، ممثل أصحاب أعمال، مرشح حكومة لبنان، وأحمد الزو، وكيل وزارة العمل، مرشح حكومة فلسطين، كما سيتم خلال الدورة تكريم أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية بمناسبة انتهاء ولايته. ويعرض على المؤتمر تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2014، كما يعرض نتائج أعمال دورتي مجلس إدارة منظمة العمل العربية ما بين الدورة (41) والدورة (42) لمؤتمر العمل العربي: الدورة 81 لمجلس الإدارة «أبوظبى، أكتوبر 2014، والدورة 82 لمجلس الإدارة (القاهرة، مارس 2015). ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، تقريرًا عن نتائج أعمال الدورة 94 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي (سبتمبر 2014)، ونتائج أعمال الدورة 95 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي (فبراير 2015)، ويعرض على المؤتمر بندا حول متابعة تنفيذ قرارات دورته السابقة: الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر العمل العربي (القاهرة، 14 إلى 21 سبتمبر 2014). ويناقش المؤتمر الموقف المالي لمنظمة العمل العربية، من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء، وتقارير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 لكل من مكتب العمل العربي- القاهرة، والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة، كما يبحث تطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل العربية، ويتدارس المؤتمر مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (104) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف، يونيو 2015).
