انعقاد الدورة ال42 لمؤتمر العمل العربي بالكويت ..18 إبريل الجاري

تحتضن الكويت أعمال الدورة (42) لمؤتمر العمل العربي خلال الفترة من 18إلي 25 إبريل الجاري، تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن المقرر أن يرأس وفد مصر في المؤتمر ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، ويمثل وفد أصحاب الأعمال عن اتحاد الصناعات المصرية ، سمير حسن علام ، ومحمد فكري عبد الشافي، وعن الغرف التجارية محمد عطية الفيومي وعبد الستار عشرة ، ويراس وفد العمال جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضوية عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ، وجمال عقبي أمين صندوق الاتحاد.
وتبحث الدورة عددا من الموضوعات المهمة يأتي على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي أحمد لقمان ، وعنوانه "الحوار الاجتماعى تجسيدُ للتحالف من أجل التنمية والتشغيل"، حيث يتناول دور منظمة العمل العربية في إرساء ثقافة الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي وباعتباره المدخل الرئيسي للتحالف العربي من أجل التنمية والتشغيل.
ويأتي تناول هذا الموضوع في انسيابيه مع تقارير المدير العام السابقة ومتسقا مع موضوع تقرير الدورة الماضية الذي تناول " التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل "، والذي أشار إلي أنه في ظل التطورات العميقة التي يمر بها وطننا العربي ، فرضت معالجة قضايا التنمية بمختلف تجلياتها وقضايا التشغيل والبطالة بمختلف أبعادها في إطار الحوار الاجتماعي الجاد الذي تتقاسم فيه الأدوار والمسئوليات بين شركاء الإنتاج الثلاثة وكذلك الحوار الاجتماعي الموسع وخاصة في فترات الأزمات.
وجاء التقرير في ستة فصول تناول الأول بسط لإشكالية سوق العمل العربية والتذكير بأن من أدق التحديات التي تشهدها أقطار الوطن العربي متصلة البطالة مستعرضا أهم خصائصها من حيث " التوصيف الاجتماعي للبطالة ، والتوصيف الاقتصادي للبطالة ، و أهم أسباب البطالة " الأبعاد السكانية ، والأبعاد النوعية ، والأبعاد التعليمية ، والأبعاد الاقتصادية".
وتناول المحور الثاني، التوجهات العامة للبيئة الفكرية الجديدة للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة ، حيث أن المتغيرات الأخيرة ستؤدي إلى تطوير أساليب التعاطي مع إستراتيجيات التنمية والتشغيل والفاعلين فيها، مقاربة وصياغة وتنفيذاً في إطار الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وأن هذه التحولات لم تكن نتاجا لبعد محلى فحسب بل مرتبطة أيضاً بموجة آتية من بعيد تتصل بالعولمة أحدثت منظومة فكرية جديدة بصدد التشكل تدفع موضوعيا إلى تحديث الحوار الاجتماعي.
أما المحور الثالث، فقد تناول المورد البشري ثالث الموارد الإستراتيجية في الاقتصاد المعولم، مؤكدا على أهمية الموارد البشرية باعتباها في صلب الحوار الاجتماعي، وأن مستقبل التنمية بمختلف عناصرها ستحكمة المعرفة في مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية وهو ما يقتضي اكساب كل العاملين كفاءات أساسية ومؤهلات عريضة وخبرات فنية عالية وتوظيفها توظيفاً فاعلاً ومحكما في مجالات التصور والابتكار والإنتاج لتأمين حاجيات الاقتصاد ودعم تنافسية وترسيخ أرضيته المعرفية.
ويتضمن المحور الرابع، أثر انماط العمل الجديدة على التشغيل وضرورة التوافق حولها بين أطراف الإنتاج، حيث يلاحظ التقرير أن أسواق العمل العربية تخضع إلى ضغوطات مزدوجة كما ونوعا، وكذلك ضغوطات مزدوجة محليا وخارجيا مع التأكيد على أهمية تخطيط الموارد البشرية واقلمتها مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المؤسسات عن طريق تطوير مفهوم الحوار الاجتماعي وآلياته وتوزيع الأدوار والمسئوليات.
ويستعرض التقرير في المحور الخامس الحوار الاجتماعي، أطر الحوار وأطرافه حيث يشير إلى عدد من أطر الحوار الاجتماعي على سبيل المثال ،كما يؤكد التقرير على أن نجاح ونجاعة الحوار الثلاثي يتوقف إلى حد كبير على توافر الإرادة السياسية من قبل الحكومات، وقوة نقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال، واستقلالية هذه النقابات وهذه المنظمات عن الحكومة وعن جماعات الضغط، وأن هذا الأمر يؤدي إلى طرح أشكالية التعددية النقابية ومدي تمثيليتها للمشاركة في الحوار الاجتماعي.
وفي المحور السادس والاخير " الحوار الاجتماعي نحو عقد اجتماعي واقتصادي جديد تجسيداً للتحالف الوطني والقومي من أجل قضايا التنمية والتشغيل حيث أنه ومنذ التسعينات تغيرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتغيرت معها موضوعيا النظرة إلى الحوار الاجتماعي الذي أصبح يهدف إلى عقد اجتماعي بمفاهيم حديثة ، واصبح التوافق على " عقد اجتماعي جديد " في الحوار الاجتماعي الثلاثي المتكافئ امراً ضرورياً أكثر من أي وقت مضي لاعتبارات عديدة".
كما يعرض على المؤتمر وثيقتين فنيتين الأولى بعنوان "دور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية" والثانية بعنوان :"سياسات وآليات تسوية المنازعات العمالية ودورها فى استقرار علاقات العمل"، فضلا تقرير حول الاستراتيجية العربية للإعلام والاتصال في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قضايا العمل.
ومن المقرر أن تشهد الدورة انتخاب مديرا عاما ل "العمل العربية" لفترة ولاية جديدة لمدة أربع سنوات من 2015 إلي 2019، ويتنافس على هذا المنصب 7 مرشحين عرب هم أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي، وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق، ، مرشح الحكومة المصرية، وفايز المطيرى رئيس اتحاد عمال الكويت، مرشح حكومة الكويت، وعدنان أبو الراغب عضو غرفة الصناعة والتجارة بالأردن، مرشح حكومة الأردن، ونصار الربيعى وزير العمل العراقي، مرشح حكومة العراق، وجمال أغمانى وزير العمل السابق، مرشح حكومة المغرب، ورشيد الجمال ممثل أصحاب أعمال، مرشح حكومة لبنان، وأحمد الزو وكيل وزارة العمل، مرشح حكومة فلسطين.
ويعرض على المؤتمر تقريراً عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2014، حيث يشمل تقريراً عن نتائج أعمال الدورة 34 للجنة الحريات النقابية القاهرة ، مارس 2015 ، والتقرير السنوى لمتابعة التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل، وتقريراً عن نتائج أعمال الدورة 13 للجنة شئون عمل المرأة العربية شرم الشيخ 2015 ، وتقريراً حول اجتماع الجمعية العمومية للجمعية العربية للضمان الاجتماعى بيروت ، ديسمبر 2014 ، وتقريرا حول الاستراتيجية العربية للإعلام والاتصال فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى قضايا العمل.
ويناقش المؤتمر الموقف المالى لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء ، وتقارير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2014 لكل من مكتب العمل العربى- القاهرة والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة ، كما يبحث تطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل العربية ، ويتدارس المؤتمر مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (104) لمؤتمر العمل الدولي ( جنيف ، يونيو 2015).