نظم المحامون اليوم إضرابا عاما عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، كما أعلنت نقابة المحامين عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف النقابات الفرعية، تعبيرًا عن رفضها التام لفرض الرسوم غير القانونية. وأعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين أنه يتابع الإضراب من خلال غرفة عمليات مُشكّلة بنقابة المحامين، في إطار التصعيد المستمر ضد فرض رسوم قضائية جديدة. وأكد علام فى تصريحات صحفية أن نقابة المحامين ستواصل تصعيدها ضد قرار فرض رسوم جديدة على إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، معتبرا هذه الرسوم انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون. كانت نقابة المحامين قد أصدرت بيانًا أكدت فيه رفضها القاطع لفرض هذه الرسوم، مشيرةً إلى أنها تمثل خروجًا عن القواعد التي وضعها الدستور والقانون، باعتبار أن الرسوم لا تُفرض إلا بناءً على قانون. وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي دفاعًا عن حق المجتمع والمواطن المصري في التقاضي، وأنها ستواصل التصعيد حتى يتم إلغاء هذه الرسوم. ودعتً المحامين إلى الالتزام بقرار الإضراب، مشيرةً إلى أنه سيتم تسجيل الإضراب أمام جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، وحصر المحامين المخالفين للقرار وتحويلهم لمجلس التأديب. وشددت على أنها ستظل الحصن الأمين في الدفاع عن الحقوق والحريات للمجتمع المصري، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية مهنة المحاماة وضمان حق المواطنين في التقاضي.