نقيب المحامين يعلن تنفيذ إضراب عام أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف الخميس المقبل

أعلن الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن القرار التنفيذي للإضراب العام أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، وذلك يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، وذلك اعتراضًا على ما وصفه بفرض رسوم غير قانونية على إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة".
وجاء قرار الإضراب بعد الاطلاع على الدستور المصري وقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التنظيم النقابي وحقوق التقاضي.
تفاصيل القرار التنظيمي للإضراب:
تنفيذ الإضراب العام عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، بما في ذلك مقارها الرئيسية ومأمورياتها، وذلك لمدة يوم واحد كامل، في القاهرة، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، الإسماعيلية، بني سويف، أسيوط، وقنا، كخطوة رمزية احتجاجية.
تشكيل فرق قانونية من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف، بتفويض من النقابات الفرعية، لتوثيق الإضراب بمحاضر الجلسات وإرفاق القرار الرسمي والإخطار الموجه إلى رئاسة المحاكم.
إرسال كشوف توثيق الإضراب إلى النقابة العامة، متضمنة أسماء المحامين المفوضين وصور التفويضات، لضمان المتابعة الدقيقة لسير تنفيذ القرار.
إشراف ومتابعة مستمرة من أعضاء مجالس النقابات الفرعية بكل دائرة اختصاص، لإثبات تنفيذ الإضراب في جميع الدوائر والمأموريات، تحت إشراف النقباء الفرعيين حتى نهاية اليوم.
إخطار النقابة العامة بأسماء المخالفين فورًا، لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقهم وفقًا لقواعد المساءلة المهنية.
نشر القرار وتوزيعه على المحامين بدوائر محاكم الاستئناف، وإتاحته على الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة، لإرفاقه بمحاضر الجلسات إن لزم الأمر.
وأكد نقيب المحامين أن هذا القرار يأتي في إطار دفاع النقابة عن المشروعية الدستورية وضمان حق المواطنين في التقاضي دون قيود مالية غير مبررة، مشددًا على أن المحامين سيواصلون تصعيدهم القانوني والمؤسسي لحين إلغاء تلك الرسوم المخالفة للدستور والقانون.