القوى العاملة: الكويت تحتضن الدورة ال 42 لمؤتمر العمل العربي في 18 أبريل الجاري

أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة أن دولة الكويت ستستضيف أعمال الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي خلال الفترة من 18 إلى 25 أبريل الجاري، تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بحضور ممثلي أطراف الإنتاج "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" من جميع الدول العربية، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الوزارة - فى بيان لها اليوم - أنه من المقرر أن يرأس وفد مصر في المؤتمر الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، ويمثل وفد أصحاب الأعمال عن اتحاد الصناعات المصرية، سمير حسن علام، ومحمد فكري عبد الشافي، وعن الغرف التجارية الدكتور محمد عطية الفيومي، والدكتور عبد الستار عشرة، ويرأس وفد العمال جبالي محمد جبالي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضوية عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد، وجمال عقبي أمين صندوق الاتحاد.
وتبحث الدورة عددا من الموضوعات المهمة يأتي على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي أحمد لقمان، وعنوانه "الحوار الاجتماعى: "تجسيد للتحالف من أجل التنمية والتشغيل"، حيث يتناول دور منظمة العمل العربية في إرساء ثقافة الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي وباعتباره المدخل الرئيسي للتحالف العربي من أجل التنمية والتشغيل.
وأوضح البيان أن تناول هذا الموضوع يأتى في انسيابية مع تقارير المدير العام السابقة ومتسقا مع موضوع تقرير الدورة الماضية الذي تناول "التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل"، وأنه في ظل التطورات العميقة التي يمر بها وطننا العربي، فرضت معالجة قضايا التنمية بمختلف تجلياتها وقضايا التشغيل والبطالة بمختلف أبعادها في إطار الحوار الاجتماعي الجاد الذي تتقاسم فيه الأدوار والمسئوليات بين شركاء الإنتاج الثلاثة وكذلك الحوار الاجتماعي الموسع وخاصة في فترات الأزمات.
وجاء تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية في ستة فصول، تناول الأول بسط لإشكالية سوق العمل العربية والتذكير بأن من أدق التحديات التي تشهدها أقطار الوطن العربي متصلة البطالة مستعرضا أهم خصائصها من حيث: "التوصيف الاجتماعي للبطالة، والتوصيف الاقتصادي للبطالة، وأهم أسباب البطالة "الأبعاد السكانية، والأبعاد النوعية، والأبعاد التعليمية، والأبعاد الاقتصادية".
ويتناول المحور الثاني: التوجهات العامة للبيئة الفكرية الجديدة للحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، حيث أن المتغيرات الأخيرة ستؤدي إلى تطوير أساليب التعاطي مع استراتيجيات التنمية والتشغيل والفاعلين فيها: مقاربة وصياغة وتنفيذاً في إطار الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وأن هذه التحولات لم تكن نتاجا لبعد محلى فحسب بل مرتبطة أيضاً بموجة آتية من بعيد تتصل بالعولمة أحدثت منظومة فكرية جديدة بصدد التشكل تدفع موضوعيا إلى تحديث الحوار الاجتماعي.
وتضمن المحور الثالث المورد البشري الذي يعد ثالث الموارد الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي.. مؤكدا على أهمية الموارد البشرية باعتبارها في صلب الحوار الاجتماعي، وأن مستقبل التنمية بمختلف عناصرها ستحكمه المعرفة في مختلف الميادين العلمية والتكنولوجية وهو ما يقتضي إكساب كل العاملين كفاءات أساسية ومؤهلات عريضة وخبرات فنية عالية وتوظيفها توظيفا فاعلا ومحكما في مجالات التصور والابتكار والإنتاج لتأمين حاجيات الاقتصاد ودعم تنافسية وترسيخ أرضيته المعرفية.
وتعرض المحور الرابع إلى أثر انماط العمل الجديدة على التشغيل وضرورة التوافق حولها بين أطراف الإنتاج، حيث يلاحظ التقرير أن أسواق العمل العربية تخضع إلى ضغوطات مزدوجة كما ونوعا وكذلك ضغوط مزدوجة محليا وخارجيا مع التأكيد على أهمية تخطيط الموارد البشرية وأقلمتها مع متطلبات سوق العمل واحتياجات المؤسسات عن طريق تطوير مفهوم الحوار الاجتماعي وآلياته وتوزيع الأدوار والمسئوليات.
واستعرض التقرير في المحور الخامس الحوار الاجتماعي وأطر الحوار وأطرافه حيث يشير إلى عدد من أطر الحوار الاجتماعي على سبيل المثال، كما يؤكد التقرير أن نجاح ونجاعة الحوار الثلاثي يتوقف إلى حد كبير على توافر الإرادة السياسية من قبل الحكومات، وقوة نقابات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال، واستقلالية هذه النقابات وهذه المنظمات عن الحكومة وعن جماعات الضغط، وأن هذا الأمر يؤدي إلى طرح إشكالية التعددية النقابية ومدي تمثيلها للمشاركة في الحوار الاجتماعي.
ويجسد المحور السادس والأخير "الحوار الاجتماعي نحو عقد اجتماعي واقتصادي جديد" للتحالف الوطني والقومي من أجل قضايا التنمية والتشغيل، حيث أنه ومنذ التسعينات تغيرت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتغيرت معها موضوعيا النظرة إلى الحوار الاجتماعي الذي أصبح يهدف إلى عقد اجتماعي بمفاهيم حديثة، واصبح التوافق على "عقد اجتماعي جديد" في الحوار الاجتماعي الثلاثي المتكافئ امراً ضرورياً أكثر من أي وقت مضي لاعتبارات عديدة.
كما يعرض على المؤتمر وثيقتين فنيتين الأولى بعنوان: "دور الحوار الاجتماعي في تعزيز الحماية الاجتماعية"، والثانية بعنوان: "سياسات وآليات تسوية المنازعات العمالية ودورها فى استقرار علاقات العمل"، فضلا عن تقرير حول الاستراتيجية العربية للإعلام والاتصال في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قضايا العمل.
ومن المقرر أن تشهد الدورة انتخاب مدير عام لمنظمة العمل العربية لفترة ولاية جديدة لمدة أربع سنوات من 2015 إلي 2019، ويتنافس على هذا المنصب 7 مرشحين عرب هم: الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي وزير القوي العاملة والهجرة الأسبق، مرشح الحكومة المصرية، وفايز المطيرى رئيس اتحاد عمال الكويت، مرشح حكومة الكويت، وعدنان أبو الراغب عضو غرفة الصناعة والتجارة بالأردن، مرشح حكومة الأردن، ونصار الربيعى وزير العمل العراقي، مرشح حكومة العراق، وجمال أغمانى وزير العمل المغربى السابق، مرشح حكومة المغرب، ورشيد الجمال ممثل أصحاب أعمال، مرشح حكومة لبنان، وأحمد الزو وكيل وزارة العمل، مرشح حكومة فلسطين، كما سيتم خلال الدورة تكريم أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية بمناسبة انتهاء ولايته.
ويعرض على المؤتمر تقريرا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2014، حيث يشمل تقريرا عن نتائج أعمال الدورة 34 للجنة الحريات النقابية القاهرة، مارس 2015، والتقرير السنوى لمتابعة التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل، وتقريرا عن نتائج أعمال الدورة 13 للجنة شئون عمل المرأة العربية شرم الشيخ 2015، وتقريرا حول اجتماع الجمعية العمومية للجمعية العربية للضمان الاجتماعى بيروت، ديسمبر 2014، وتقريرا حول الاستراتيجية العربية للإعلام والاتصال فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى قضايا العمل.
كما يعرض على المؤتمر نتائج أعمال دورتي مجلس إدارة منظمة العمل العربية ما بين الدورة (41) والدورة (42) لمؤتمر العمل العربي : الدورة 81 لمجلس الإدارة "أبوظبى ، أكتوبر 2014 ، والدورة 82 لمجلس الإدارة (القاهرة ، مارس 2015.