النيابة تطالب بقبول الطعن على براءة مبارك (تفاصيل جلسة النقض)

أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابري نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين لجلسة 7 مايو لتجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية اللازمة لعرض جلسة النطق بالحكم الأخير الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي.
وفور بدء الجلسة، طالبت نيابة النقض بقبول الطعن شكلاً وموضوعًا وإعادة المحاكمة وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى فيما طالب فريد الديب محامي مبارك ونجليه برفض طعن النيابة شكلاً استنادًا إلى أربعة دفوع، فطالبته المحكمة بتأجيل دفوعه لأنها ستؤجل الجلسة لعرض جلسة النطق بالحكم للفصل في دفع النيابة بإفشاء الحكم قبل النطق في الجلسة.
وشهد محيط المحكمة تواجد أمني مكثف، بالإضافة إلى وضع بوابات إلكترونية للتفتيش، في حين حضر عدد كبير من أنصار مبارك إلى قاعة المحكمة، رافعين لافتات مؤيدة لمبارك وصور له.
وكانت النيابة العامة طعنت على الحكم الصادر لأنه خالف القانون حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك لاشتراكه في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، وذلك لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه لصدور أمر الإحالة الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما دون مبارك وانه يجوز للنيابة العامة إحالة أي متهم في قرار إحالة آخر في أي وقت وفقا لما تسفر عليه التحقيقات، مضيفة أن عدم إحالة مبارك جاء للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد وعدم استطاعة وزارة الداخلية إحضار المتهم لمقر النيابة في الشهور الأولى من التحقيقات.
وقالت النيابة إن حكم الجنايات شابه الفساد في الاستدلال والتسبيب من خلال الاستعانة ببعض أقوال الشهود دون غيرهم، وأدى هذا إلى تبرئة مبارك من تهمة التربح دون وجه حق خلال صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وعلى رأس هؤلاء الشهود اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات الأسبق.
وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قد قضت في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك لسابقة صدور أمر ضمني من النيابة العامة بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده وببراءة وزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين في إتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
كما قضت المحكمة ببراءة مبارك من تهمة إهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، وبإنقضاء الدعوى الجنائية قبله ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتقادم في جريمة الرشوة واستغلال النفوذ.
ويواجه المتهمين في هذه القضية اتهامات بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام في عملية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار متدنية.