أحالت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى المقامة من باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسي، والتى تطالب فيها ببطلان قرار التحفظ على أموالها، إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير الرأي القانوني الخاص بها. وقالت الشرقاوي في دعواها إنها فوجئت بقرار التحفظ على أموالها، بزعم انتمائها إلى جماعة الإخوان المسلمين، مدعية أن هذا القرار مخالف للدستور والقانون، لأن فيه اعتداء على الملكية الخاصة، وانتقاصا من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن. واختصمت باكينام، في دعواها التي حملت رقم 20011 لسنة 69 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ومساعد وزير العدل «رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جمعية الإخوان» والنائب العام. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة