أقامت باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي للشؤون السياسية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر من لجنة التحفظ ومصادرة أموال الإخوان بوزارة العدل على أموالها. دعوى بكينام الثانية حملت رقم "20011 لسنة 69 قضائية"، أمام المحكمة وأقيمت ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ومساعد وزير العدل (رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جمعية الإخوان) والنائب العام. وقالت فيها إنها فوجئت بقرار التحفظ على أموالها بزعم انتمائها لجماعة الإخوان، وأن هذا القرار مخالف للدستور والقانون، لأن فيه اعتداء على الملكية الخاصة، وانتقصت من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية دون سند من القانون. كما أن هذا القرر اغتصب اختصاص القضاء وأن المنع من التصرف أو الإدارة يجب أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. وكانت باكينام الشرقاوي أقامت دعوتها الأولى في شهر مايو الماضي أمام محكمة القضاء الإداري، وقررت المحكمة إحالتها لهيئة المفوضين؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني الأمر الذي جعلها تقيم هذه الدعوى للحكم فيها دون الذهاب بها إلى هيئة المفوضين.