مجلس الوزراء يسمح خلال ساعات باستخدام 75% من «صندوق المخاطر» لدعم المستثمرين

يصدر مجلس الوزراء خلال ساعات قراراً بتعديل قرار إنشاء صندوق المخاطر غير التجارية بما يسمح باستخدام 75% من أمواله تعادل 600 مليون جنيه لدعم البورصة والمستثمرين وحل مشكلة الائتمان.
ويأتي تعديل القرار استجابة لمطالب عدد من شركات السمسرة برفع قيمة الدعم المقدم للسوق خاصة لشركات السمسرة إلى 75% بعد مناقشة اللجنة المشكلة للفتح الآمن للبورصة، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي، الأحد.
وعلمت «المصري اليوم» أن القرار الجديد بالتعديل يتضمن السماح لصندوق المخاطر غير التجارية باستخدام 75% من أمواله لدعم الائتمان الممنوح من شركات السمسرة إلى عملائها والمقدر بنحو 1.1 مليار جنيه، فيما سيتم تخفيض قيمة الدعم المقدم من الحكومة والمتمثلة في وزارة المالية إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 250 مليون جنيه على أن توجه لدعم شركات السمسرة.
وكشف الدكتور هشام توفيق، عضو مجلس إدارة البورصة ورئيس شركة العربية أون لاين، أن اجتماع لجنة الفتح الآمن للبورصة مع مجلس الوزراء، الأحد، استمر نحو 6 ساعات تم الاتفاق فيه على التعديلات بما يسمح باستخدام أموال الصندوق فى دعم مشكلة الائتمان «الكريدت» الممنوح للعملاء.
وقال توفيق في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن القرار سيصدر من مجلس الوزراء خلال ساعات، وسيجتمع مجلس إدارة صندوق المخاطر غير التجارية لتحديد الإجراءات فقط والضمانات التي يمكنه استخدامها فى مقابل القروض.
وأوصت لجنة«الفتح الآمن» بإعادة استئناف البورصة لأعمالها الأربعاء المقبل لتلاشي حذف اسم مصر من المؤشرات العالمية، فيما ينتظر أن تقوم إدارة البورصة بإنهاء إجراءات تنفيذ القرار لتسهيل استئناف العمل، وتعقد الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة اجتماعات متواصلة ومكثفة للإنتهاء من إجراءات ووضع ضوابط استخدام أموال الصندوق.
وضمت لجنة الفتح الآمن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، والدكتور هاني سري الدين الرئيس الاسبق للهيئة، وهشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي، بخلاف مسؤولي السوق من البورصة والهيئة، فيما لم يحضر محمد عبدالسلام رئيس مصر للمقاصة المشرفة على عمل صندوق المخاطر.
واكتفى محمد عبدالسلام رئيس مصر للمقاصة بقوله إنه سيقوم بتنفيذ التعديلات التي ستصدر من مجلس الوزراء طبقاً للقانون، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل،
لكن مصادر قالت إن تعديل القرار ربما يؤدي إلى مشاكل داخل السوق، خاصة أن الفترة المقبلة ربما تتعرض عدد من الشركات لمشاكل إفلاس أو أخطاء بما سيؤدي إلى ضرورة تعويض عملائها عن طريق الصندوق وهو ما سيكون صعب حالة استخدام النسبة الكبيرة من أموالة كدعم للسوق.
وقالت مصادر، إنه من المقرر أن يتم منح أموال الصندوق طبقاً للتعديلات لصالح العملاء عن طريق الشركات في صورة قروض بعائد أو مقابل تجميد أسهم العملاء.