الحكومة توافق على تخصيص 85 مليون جنيه من «صندوق المخاطر» لدعم البورصة

وافق الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على تعديل قرار إنشاء صندوق المخاطر غير التجارية بالبورصة، بما يسمح باستخدام جزء من السيولة المتاحة به البالغة 850 مليون جنيه فى دعم البورصة وشركات السمسرة.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان لها إن قرار مجلس الوزراء من شأنه الحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين بها.
ويسمح التعديل للصندوق بتكوين محفظة أوراق مالية فى حدود 10% من موارده «نحو 85 مليون جنيه»، يتم من خلالها المساهمة فى مواجهة الهبوط الحاد فى أسعار الأوراق المالية بالبورصة، عن طريق شراء الأوراق المالية بالطريقة التى تحدث بعض التوازن بين العرض والطلب فى السوق، وبما لا يخل بضرورة توافر السيولة المناسبة لدى الصندوق لمواجهة طلبات تعويض العملاء. وأشارت الهيئة إلى أن التعديل يتيح إمكانية تدخل الصندوق لمواجهة المخاطر التى تواجه سوق الأوراق المالية فى الظروف الاستثنائية الطارئة، بتقديم قروض لشركات السمسرة مقابل عائد يستخدم فى دعم أنشطتها فى السوق فى حدود 20% من موارده، وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت أنه يمكن تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء الأوراق المالية ذاتها لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
ويسمح التعديل لمجلس إدارة الصندوق بتخفيض نسب الاشتراكات الدورية لأعضائه من شركات السمسرة بما يتيح تخفيض ما يسدده المستثمرون فى ضوء أوضاع السوق.
من جانبه، قال الدكتور أشرف الشرقاوى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القائم بأعمال رئيس الهيئة ل«المصرى اليوم»: إنه يجرى حالياً العمل على إصدار وإعداد الإجراءات التى من شأنها استئناف البورصة لنشاطها فى مناخ مناسب، رافضاً الإفصاح عن موعد نهائى لذلك.