مصر توافق على زيادة المساعدات الأمريكية لمبادرة الإدارة الحكومية

وافقت مصر على قرار بزيادة المساعدات الأمريكية إلى القاهرة إلى 107 ملايين دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرارًا موقعًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالموافقة على تعديلات في اتفاقية المساعدة الموقعة بالقاهرة العام الماضي يشمل زيادة مبلغ المساعدة من 98 مليون دولار إلى 107 ملايين دولار.
وجاء القرار الرئاسي بتعديل البند الثامن لاتفاقية المساعدة الموقعة في القاهرة في 30 سبتمبر الماضي بين حكومتي مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة.
ونص القرار تعديل الملحق رقم 1 من الاتفاقية والتأكيد أن الإدارة الحكومية الرشيدة والمشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة العامة من مقتضيات تيسير وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
وتتناول اتفاقية المساعدة بطريقة منهجية مكونات رئيسية من أوجه العملية الديمقراطية، كما يعد وجود نظام قضائي فعال يكفل حقوق المواطنين في الإجراءات القانونية أحد متطلبات الاقتصاد الحديث، ويساعد وجود إدارة حكومية تتسم بالفعالية والشفافية والقدرة على الاستجابة على الصعيدين الإقليمي والمحلي على بناء وتوطيد ثقة المواطن بالحكومة والعملية الديمقراطية.
ونصت عناصر البرنامج ومؤشراته على أن تساهم المبادرات الحكومية وبرنامج المشاركة في تحقيق هدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتعلق بالحكم العادل والديمقراطي ولتحقيق هذا الهدف ستركز الأنشطة الحالية والمستقبلية على مجالي البرنامج وهما «سيادة القانون وحقوق الإنسان» و«الحكم الجيد»، والأنشطة السابقة في إطار هذه الاتفاقية التي ركزت أيضًا على المجتمع المدني.
ويتضمن عناصر مجال البرنامج المتمثل في سيادة القانون وحقوق الإنسان في هذا التعديل «النظام القضائي»، من خلال العمل على زيادة معرفة القضاة وتعزيز قدرتهم على القيام بواجباتهم بشكل دقيق ومنصف، وزيادة كفاءة إدارة الإجراءات القضائية وما يتصل بها، وتزويد القضاة وموظفي الدعم الإداري والفني بالمعلومات والمهارات والقدرات اللازمة لتنفيذ واستدامة مبادرات الإصلاح، فضلاً عن زيادة القدر للحصول على الخدمات القانونية خاصة بالنسبة للسيدات والمتهمين من الفقراء في قضايا جنائية والمساهمة في حصول هؤلاء الأفراد على معاملة عادلة، ودعم وزارة العدل لإنشاء أكاديمية تدريب قضائي جديدة من خلال تطوير مناهج دراسية شاملة وتحسين قدرات المدربين بالمركز القومي للتدريب القضائي.
كما يتضمن مجال برنامج «الحكم الجيد» الحكومة المحلية واللامركزية، والوظائف والعمليات التشريعية للعمل على دعم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في زيادة الموارد المالية المصرية المتاحة للإدارة المحلية من أجل الاستجابة لأولويات المجتمع وتشجيع آليات المشاركة في تخطيط وتخصيص ومراقبة استخدام الموارد وتعزيز القدرات الإطارية والإطار القانوني للإدارة المحلية لإدارة الموارد بكفاءة وشفافية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني للجان الإدارة المحلية والموازنة والتخطيط بالبرلمان ودعم أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد للإدارة المحلية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة