قرار جمهوري بتعديل اتفاقية المساعدة بين مصر وأمريكا بقيمة 107 مليون دولار

الاتفاقية تهدف لتحقيق "الحكم العادل والديمقراطي"..وبرامج تدريب للقضاة والنواب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة علي التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي بين حكومتي مصر وأمريا بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ونص القرار الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية علي أن يشمل التعديل زيادة مبلغ المساعدة من 98 مليون دولار إلي 107 مليون دولار، فضلا عن حذف الملحق رقم 1 بالكامل ليحل محله الملحق المعدل والمرفق بالتعديل.
وتضمن الملحق المعدل التاكيد علي أن الإدارة الحكومية الرشيدة والمشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة العامة من مقتضيات تيسير وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، وتتناول اتفاقية المساعدة بطريقة منهجية مكونات رئيسية من أوجه العملية الديمقراطية، كما يعد وجود نظام قضائي فعال يكفل حقوق المواطنين في الاجراءات القانونية أحد متطلبات الاقتصاد الحديث، ويساعد وجود إدارة حكومية تتسم بالفعالية والشفافية والقدرة علي الاستجابة علي الصعيدين الاقليمي والمحلي علي بناء وتوطيد ثقة المواطن بالحكومة والعملية الديمقراطية.
بينما نصت عناصر البرنامج ومؤشراته علي أن تساهم المبادرات الحكومية وبرنامج المشاركة في تحقيق هدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتعلق بالحكم العادل والديمقراطي، ولتحقيق هذا الهدف ستركز الأنشطة الحالية والمستقبلية علي مجالي البرنامج وهما "سيادة القانون وحقوق الإنسان" و"الحكم الجيد"، والأنشطة السابقة في إطار هذه الاتفاقية التي ركزت أيضا علي المجتمع المدني.
ويتضمن عناصر مجال البرنامج المتمثل في سيادة القانون وحقوق الانسان في هذا التعديل "النظام القضائي"، من خلال العمل علي زيادة معرفة القضاة وتعزيز قدرتهم علي القيام بواجباتهم بشكل دقيق ومنصف، وزيادة كفاءة إدارة الإجراءات القضائية وما يتصل بها، وتزويد القضاة وموظفي الدعم الإداري والفني بالمعلومات والمهارات والقدرات اللزمة لتنفيذ واستدامة مبادرات الاصلاح، فضلا عن زيادة القدر للحصول علي الخدمات القانونية خاصة بالنسبة للسيدات والمتهمين من الفقراء في قضايا جنائية والمساهمة في حصول هؤلاء الافراد علي معاملة عادلة، ودعم وزارة العدل لإنشاء أكاديمية تدريب قضائي جديدة من خلال تطوير مناهج دراسية شاملة وتجسين قدرات المدربين بالمركز القومي للتدريب القضائي.
كما يتضمن مجال برنامج "الحكم الجيد" الحكومة المحلية واللامركزية، والوظائف والعمليات التشريعية للعمل علي دعم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في زيادة الموارد المالي المصرية المتاحة للإدارة المحلية من أجل الإستجابة لأولويات المجتمع وتشجيع آليات المشاركة في تخطيط وتخصيص ومراقبة استخدام الموارد وتعزيز القدرات الاطارية والإطار القانوني للإدارة المحلية لإدارة الموارد بكفاءة وشفافية، فضلا عن تقديم الدعم الفني للجان الإدارة المحلية والموازنة والتخطيط بالبرلمان ودعم أغضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد للإدارة المحلية.
وتناول مشروع التخطيط الفعال والخدمات دعم الاليات التي تتيح مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار علي المستوي المحلي فيما يتعلق باوجه استخدام الموارد الذاتية، وتتوافق الاليات مع مناهج التخطيط الحالية بحيث يتمكن من خلالها المواطنون المحليون والمسئولون الشعبيون والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من المشاركة، والمبادرة بالمشروعات التي تلبي اولوليات المجتمع، ويتعين أن تمكن هذه القنوات المشاركين فيها من ممارسة الرقابة والاشراف علي قرارات وممارسات وأداء وحدات الادارة المحلية.
كما تطرق إلي المساعدة في تشكيل الاستراتيجية القومية والخطة التنفيذية بشأن اللامركزية في مصر من خلال تقديم النصح الدقيق والهادف عن السياسات إلي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكذلك وزارة المالية، وغيرها من المؤسسات المصرية الرئيسية وأصحاب المصلحة.
وفيما يتعلق بالتعزيز البرلماني نصت الاتفاقية علي التعاون في تصميم وتقديم برامج تدريبية مصممة خصيصا للأعضاء الجدد في البرلمان متضمنة الزيارات الدراسية التي تمكن أعضاء البرلمان من الانفتاح علي الخبرات والعمليات والإجراءات البرلمانية الأخري من خلال الملاحظة.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة علي التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة الموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر الماضي بين حكومتي مصر وأمريا بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ونص القرار الذي نشر أمس بالجريدة الرسمية علي أن يشمل التعديل زيادة مبلغ المساعدة من 98 مليون دولار إلي 107 مليون دولار، فضلا عن حذف الملحق رقم 1 بالكامل ليحل محله الملحق المعدل والمرفق بالتعديل.
وتضمن الملحق المعدل التاكيد علي أن الإدارة الحكومية الرشيدة والمشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة العامة من مقتضيات تيسير وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، وتتناول اتفاقية المساعدة بطريقة منهجية مكونات رئيسية من أوجه العملية الديمقراطية، كما يعد وجود نظام قضائي فعال يكفل حقوق المواطنين في الاجراءات القانونية أحد متطلبات الاقتصاد الحديث، ويساعد وجود إدارة حكومية تتسم بالفعالية والشفافية والقدرة علي الاستجابة علي الصعيدين الاقليمي والمحلي علي بناء وتوطيد ثقة المواطن بالحكومة والعملية الديمقراطية.
بينما نصت عناصر البرنامج ومؤشراته علي أن تساهم المبادرات الحكومية وبرنامج المشاركة في تحقيق هدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتعلق بالحكم العادل والديمقراطي، ولتحقيق هذا الهدف ستركز الأنشطة الحالية والمستقبلية علي مجالي البرنامج وهما "سيادة القانون وحقوق الإنسان" و"الحكم الجيد"، والأنشطة السابقة في إطار هذه الاتفاقية التي ركزت أيضا علي المجتمع المدني.
ويتضمن عناصر مجال البرنامج المتمثل في سيادة القانون وحقوق الانسان في هذا التعديل "النظام القضائي"، من خلال العمل علي زيادة معرفة القضاة وتعزيز قدرتهم علي القيام بواجباتهم بشكل دقيق ومنصف، وزيادة كفاءة إدارة الإجراءات القضائية وما يتصل بها، وتزويد القضاة وموظفي الدعم الإداري والفني بالمعلومات والمهارات والقدرات اللزمة لتنفيذ واستدامة مبادرات الاصلاح، فضلا عن زيادة القدر للحصول علي الخدمات القانونية خاصة بالنسبة للسيدات والمتهمين من الفقراء في قضايا جنائية والمساهمة في حصول هؤلاء الافراد علي معاملة عادلة، ودعم وزارة العدل لإنشاء أكاديمية تدريب قضائي جديدة من خلال تطوير مناهج دراسية شاملة وتجسين قدرات المدربين بالمركز القومي للتدريب القضائي.
كما يتضمن مجال برنامج "الحكم الجيد" الحكومة المحلية واللامركزية، والوظائف والعمليات التشريعية للعمل علي دعم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في زيادة الموارد المالي المصرية المتاحة للإدارة المحلية من أجل الإستجابة لأولويات المجتمع وتشجيع آليات المشاركة في تخطيط وتخصيص ومراقبة استخدام الموارد وتعزيز القدرات الاطارية والإطار القانوني للإدارة المحلية لإدارة الموارد بكفاءة وشفافية، فضلا عن تقديم الدعم الفني للجان الإدارة المحلية والموازنة والتخطيط بالبرلمان ودعم أغضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد للإدارة المحلية.
وتناول مشروع التخطيط الفعال والخدمات دعم الاليات التي تتيح مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار علي المستوي المحلي فيما يتعلق باوجه استخدام الموارد الذاتية، وتتوافق الاليات مع مناهج التخطيط الحالية بحيث يتمكن من خلالها المواطنون المحليون والمسئولون الشعبيون والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من المشاركة، والمبادرة بالمشروعات التي تلبي اولوليات المجتمع، ويتعين أن تمكن هذه القنوات المشاركين فيها من ممارسة الرقابة والاشراف علي قرارات وممارسات وأداء وحدات الادارة المحلية.
كما تطرق إلي المساعدة في تشكيل الاستراتيجية القومية والخطة التنفيذية بشأن اللامركزية في مصر من خلال تقديم النصح الدقيق والهادف عن السياسات إلي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكذلك وزارة المالية، وغيرها من المؤسسات المصرية الرئيسية وأصحاب المصلحة.
وفيما يتعلق بالتعزيز البرلماني نصت الاتفاقية علي التعاون في تصميم وتقديم برامج تدريبية مصممة خصيصا للأعضاء الجدد في البرلمان متضمنة الزيارات الدراسية التي تمكن أعضاء البرلمان من الانفتاح علي الخبرات والعمليات والإجراءات البرلمانية الأخري من خلال الملاحظة.