برعاية "محلب".. المؤتمر الآول للإصلاح الإدارى يختتم جلساته بتوصيات هامة لتطوير العمل الإدارى بالوطن العربى

إختتمت فعاليات المؤتمر العربى الآول للإصلاح الادارى والذى تم عقدُه بالقاهرة تحت رعاية وحضور المهندس/ ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، والدكتور / أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى ، وقيادات وخبراء الفكر والعمل الإدارى بمصر والوطن العربى وقد ناقش المؤتمر 25 ورقة عمل وبحث خلال أربع جلسات تم عقدها على مدار يومين متتاليين وقد إتسم النقاش خلال جلسات المؤتمر بالجدية والتفاعل والحوار البناء وقد تم طرح بعض التطبيقات العملية العربية والدولية ، ودارت مناقشات المؤتمر حول ربط خطط الإصلاح الإداري بالأهداف التنموية بالدول العربية لتكون برامج الإصلاح الإداري ذو توجه استراتيجي داعم للتنمية وقد إنتهى المؤتمر بعدة توصيات هامة جاء على رأسها.
أولا: في مجال الإصلاح المالي:التحول من الموازنة التقليدية (موازنة الأبواب والبنود والأنواع) إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستارتيجية للدولة.
ثانياً: في مجال الإصلاح التشريعي : سرعة إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد وتفعيله في مصر ، وإعتبار هذا القانون نوذجاً يحتذى به في قوانين الخدمة المدنية العربية بالإضافة إلى إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات وتداولها بما يحقق الشفافية والنزاهة، وبما يعزز مناخ الاستثمار في مصر ويعمل على زيادة التجارة العربية البينية.
ثالثاً: مجال المشاركة المجتمعية: وضع آليات عملية لتمكين المواطن من المشاركة الفعالة والمسئولية في دعم وتبني توجهات الحكومة.
رابعأ: في مجال الرقابة ومكافحة الفساد إيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بالدول العربية، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد ليكون دور تطويري داعم للمؤشرات الايجابية والإصلاح الإداري والتنمية.
خامساً: في مجال التطوير التنظيمي بالدول العربية إعادة النظر في الهياكل التنظيمية بكافة مستوياتها بالحكومات العربية وإنشاء لجان تنسيقية لتحقيق الترابط بين أجهزة الدولة، وذلك في ضوء الدور الجديد للحكومة والتحولات الاقتصادية العالمية
‐الإشادة بخطة الاصلاح الإداري المصرية بشمولها كافة حوانب الإصلاح الاداري (الجانب التشريعي والمالي والإداري) ومحددة بتوقيتات زمنية وبمسئولية التنفيذ.
سادساً: في مجال تنمية الموارد البشرية:تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات الموارد البشرية وتفعيل دورها في الارتقاء بأداء العاملين بالجهاز الحكومي.
سابعاً: في مجال تعزيز اللامركزية:وضع برنامج زمني لنقل السلطات والصلاحيات من الحكومة المركزية إلى وحدات الإدارة المحلية (قرية - مدينة - حي - مركز )، بما يكفل تنفيذ الالتزام الدستوري في هذا الشأن.
ثامناً: في مجال تمكين وتعزيز دور الشباب إحياء مبادرات عربية لتعزيز دور الشباب في الإبداع والإبتكار والبحث العلمي وإدماج الشباب في عملية التنمية.
تاسعاً: في مجال إعداد القيادات الإداريةأن تتبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية، مبادرة قادة التغيير للدول العربية لنشر ثقافة التغيير بين موظفي الخدمة المدنية على أن يتم التركيز خلالها على الجوانب الأخلاقية والسلوكية.
عاشراُ: في مجال الاستفادة من التجارب العالمية والعربية:
1- تعميم تجربة المملكة العربية السعودية في قياس رضا المستفيدين على المؤسسات الحكومية العربية.
2- تعميم تجربة دولة الامارات العربية المتحدة حول جوائز الجودة والتميز بالمؤسسات العربية لنشر ثقافة الجودة والتميز.
3- تجربة مركز كاسيرتا للتدريب التابع لبرنامج الحكم الرشيد – منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية - منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التدريب وبناء القدرات والتمية البشرية.