اختتمت اليوم، الثلاثاء، أعمال المؤتمر العربي الأول (الإصلاح الإداري والتنمية) الذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزراة التخطيط بجهورية مصر العربية. تضمنت اعمال المؤتمر جلستين، الأولى عن دور الأجهزة الرقابية والمساءلة في علمية الإصلاح، وترأست الجلسة الدكتور غادة القط، عميد البحث العلمي في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ونوقشت موضوعات اكتشاف وبناء قادة المستقبل كمدخل للإصلاح الإداري، وعناصر التكامل والانفصال بين الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، وآليات تفعيل دور المساءلة الاجتماعية لخطط الإصلاح الإداري – مبادرات مجتمعية ناجحة، ودور إصلاح الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في دعم سياسات الإصلاح الإداري (تطوير نظم الرقابة المالية والإدارية، والإصلاح الإداري ومتطلبات التنمية المستدامة). وتضمنت الجلسة الثانية حلقة نقاشية تفاعلية panel بين المشاركين والخبراء، وقادة الفكر والرأي حول الرؤية المستقبلية للعلاقة التبادلية بين الإصلاح الإداري والتنمية، وأدار الحوار الأستاذ الدكتور صلاح فوزي، مستشار الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وناقش المؤتمر 25 ورقة عمل وبحث خلال أربع جلسات تم عقدها على مدار يومين، مع تخصيص الجلسة الأخيرة كحلقة نقاشية (Panel)، ولقاء تفاعلي بين المشاركين والخبراء وقادة الفكر والرأي، لتحديد رؤية مستقبلية للعلاقة التبادلية بين الإصلاح الإداري والتنمية. وناقشت أعمال المؤتمر مناقشة عدة موضوعات حول ربط خطط الإصلاح الإداري بالأهداف التنموية بالدول العربية لتكون برامج الإصلاح الإداري ذات توجه استراتيجي داعم للتنمية. وطالب بضرورة التحول من الموازنة التقليدية (موازنة الأبواب والبنود والأنواع) إلى موازنة البرامج والأداء بما يكفل ربط مؤشرات الأداء بالإنفاق، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق الأهداف الاستارتيجية للدولة وسرعة إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد وتفعيله في مصر، واعتبار هذا القانون نموذجا يحتذى به في قوانين الخدمة المدنية العربية وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات وتداولها بما يحقق الشفافية والنزاهة، وبما يعزز مناخ الاستثمار في مصر ويعمل على زيادة التجارة العربية البينية. وشدد المؤتمر على وضع آليات عملية لتمكين المواطن من المشاركة الفعالة والمسئولية في دعم وتبني توجهات الحكومة وإيجاد آليات واضحة للتنسيق بين أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد بالدول العربية، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد ليكون دور تطويري داعم للمؤشرات الإيجابية والإصلاح الإداري والتنمية وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية بجميع مستوياتها بالحكومات العربية وإنشاء لجان تنسيقية لتحقيق الترابط بين أجهزة الدولة، وذلك في ضوء الدور الجديد للحكومة والتحولات الاقتصادية العالمية وتحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات الموارد البشرية وتفعيل دورها في الارتقاء بأداء العاملين بالجهاز الحكومي ووضع برنامج زمني لنقل السلطات والصلاحيات من الحكومة المركزية إلى وحدات الإدارة المحلية (قرية - مدينة - حي - مركز )، بما يكفل تنفيذ الالتزام الدستوري في هذا الشأن وإحياء مبادرات عربية لتعزيز دور الشباب في الإبداع والابتكار والبحث العلمي وإدماج الشباب في عملية التنمية. ونوه المؤتمر إلى ضرورة أن تتبنى المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بجمهورية مصر العربية، مبادرة قادة التغيير للدول العربية لنشر ثقافة التغيير بين موظفي الخدمة المدنية على أن يتم التركيز خلالها على الجوانب الأخلاقية والسلوكية وتعميم تجربة المملكة العربية السعودية في قياس رضا المستفيدين على المؤسسات الحكومية العربية وتعميم تجربة دولة الامارات العربية المتحدة حول جوائز الجودة والتميز بالمؤسسات العربية لنشر ثقافة الجودة والتميز.
