قرار رئاسي بقبول زيادة المساعدات الأمريكية

وافقت مصر على قرار بزيادة المساعدات الأمريكية إلى القاهرة إلى 107 ملايين دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم الخميس، قرارًا موقعًا من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تعديلات في اتفاقية المساعدة الموقعة بالقاهرة، العام الماضي، يشمل زيادة مبلغ المساعدة من 98 مليون دولار إلى 107 ملايين دولار.
وجاء القرار الرئاسي بتعديل البند الثامن لاتفاقية المساعدة الموقعة في القاهرة، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، بين حكومتي مصر وأمريكا، بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة.
ونص القرار تعديل الملحق رقم 1 من الاتفاقية والتأكيد أن الإدارة الحكومية الرشيدة والمشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة العامة من مقتضيات تيسير وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.
وتتناول اتفاقية المساعدة بطريقة منهجية مكونات رئيسية من أوجه العملية الديمقراطية، كما يعد وجود نظام قضائي فعال يكفل حقوق المواطنين في الإجراءات القانونية أحد متطلبات الاقتصاد الحديث، ويساعد وجود إدارة حكومية تتسم بالفعالية والشفافية والقدرة علي الاستجابة علي الصعيدين الإقليمي والمحلي علي بناء وتوطيد ثقة المواطن بالحكومة والعملية الديمقراطية.
بينما نصت عناصر البرنامج ومؤشراته على أن تساهم المبادرات الحكومية وبرنامج المشاركة في تحقيق هدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتعلق بالحكم العادل والديمقراطي، ولتحقيق هذا الهدف ستركز الأنشطة الحالية والمستقبلية علي مجالي البرنامج وهما "سيادة القانون وحقوق الإنسان" و"الحكم الجيد"، والأنشطة السابقة في إطار هذه الاتفاقية التي ركزت أيضا علي المجتمع المدني.
ويتضمن عناصر مجال البرنامج المتمثل في سيادة القانون وحقوق الإنسان في هذا التعديل "النظام القضائي"، من خلال العمل علي زيادة معرفة القضاة وتعزيز قدرتهم علي القيام بواجباتهم بشكل دقيق ومنصف، وزيادة كفاءة إدارة الإجراءات القضائية وما يتصل بها، وتزويد القضاة وموظفي الدعم الإداري والفني بالمعلومات والمهارات والقدرات اللازمة لتنفيذ واستدامة مبادرات الإصلاح، فضلا عن زيادة القدر للحصول علي الخدمات القانونية خاصة بالنسبة للسيدات والمتهمين من الفقراء في قضايا جنائية والمساهمة في حصول هؤلاء الأفراد علي معاملة عادلة، ودعم وزارة العدل لإنشاء أكاديمية تدريب قضائي جديدة من خلال تطوير مناهج دراسية شاملة وتحسين قدرات المدربين بالمركز القومي للتدريب القضائي.
كما يتضمن مجال برنامج "الحكم الجيد" الحكومة المحلية واللامركزية، والوظائف والعمليات التشريعية للعمل علي دعم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في زيادة الموارد المالي المصرية المتاحة للإدارة المحلية من أجل الاستجابة لأولويات المجتمع وتشجيع آليات المشاركة في تخطيط وتخصيص ومراقبة استخدام الموارد وتعزيز القدرات الإطارية والإطار القانوني للإدارة المحلية لإدارة الموارد بكفاءة وشفافية، فضلا عن تقديم الدعم الفني للجان الإدارة المحلية والموازنة والتخطيط بالبرلمان ودعم أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد للإدارة المحلية.
وتناول مشروع التخطيط الفعال والخدمات دعم الآليات التي تتيح مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار علي المستوي المحلي فيما يتعلق بأوجه استخدام الموارد الذاتية، وتتوافق الاليات مع مناهج التخطيط الحالية بحيث يتمكن من خلالها المواطنون المحليون والمسئولون الشعبيون والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص من المشاركة، والمبادرة بالمشروعات التي تلبي أولويات المجتمع، ويتعين أن تمكن هذه القنوات المشاركين فيها من ممارسة الرقابة والاشراف علي قرارات وممارسات وأداء وحدات الادارة المحلية.
كما تطرق إلي المساعدة في تشكيل الاستراتيجية القومية والخطة التنفيذية بشأن اللامركزية في مصر من خلال تقديم النصح الدقيق والهادف عن السياسات إلي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكذلك وزارة المالية، وغيرها من المؤسسات المصرية الرئيسية وأصحاب المصلحة.
وفيما يتعلق بالتعزيز البرلماني، نصت الاتفاقية علي التعاون في تصميم وتقديم برامج تدريبية مصممة خصيصا للأعضاء الجدد في البرلمان متضمنة الزيارات الدراسية التي تمكن أعضاء البرلمان من الانفتاح علي الخبرات والعمليات والإجراءات البرلمانية الأخرى من خلال الملاحظة.