قيادات حزبية تحّمل الحكومة مسؤولية التأجيل

حمّل عدد من قيادات الأحزاب الحكومة والمستشارين القانونيين للرئيس مسؤولية تأجيل الانتخابات البرلمانية، بعد الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، وطالبوا بحفظ حقوق المرشحين، ورد مستحقاتهم المالية، وتحديد موعد جديد فى أقرب فرصة لإجراء الانتخابات.
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إنه لا مفر من إعادة صياغة القوانين التى قضت المحكمة بعدم دستوريتها، مشيرا إلى أن صياغة القوانين بشكل يتوافق مع الدستور تعد عنصرا مهما لإنشاء برلمان قوى يساند رئيس الجمهورية، ويقف بجانب الدولة، بدلاً من الانقسام السياسى الذى تسببت فيه هذه التشريعات.
واتهم أبوالغار المستشارين القانونيين للرئيس بإسناد التشريعات للجهات الأمنية، وإصدار قوانين لا تمت للسياسة والدستور بصلة، موضحا أنه حذر الأحزاب من صدور تلك القوانين دون خضوعها لحوار مجتمعى، وأن تشريع القوانين لن ينضبط طالما يتم إسناده لوزارة الداخلية.
وطالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإعطاء المحكمة الدستورية حق النظر فى القوانين قبل إقرارها، وهو ما يعرف ب«الرقابة السابقة»، لتفادى الوقوع فى الخطأ نفسه، مشددا على ضرورة إعلان الحكومة عن موعد جديد للانتخابات بأقصى سرعة، تجنباً لحالة السيولة السياسية التى ستشهدها البلاد حتى إجراء الانتخابات المقبلة.
وقال السادات: «مصر فى حاجة إلى برلمان يقوم بدور المشرع والمراقب فى أقرب وقت، وفى الوقت نفسه يجب حفظ حقوق المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم والتزموا بقرارات الحكومة بتوقيع الكشف الطبى واستخراج أوراق الترشح، ورد حقوقهم أو إعفائهم منها عند إجراء الانتخابات المقبلة».
ودعا أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، الحكومة إلى الالتزام ببيان مؤسسة الرئاسة، بتعديل قانون تقسيم الدوائر خلال شهر، مشيرا إلى ضرورة عرض قانونى تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، فى حوار مجتمعى، بعد تعديله لتفادى الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وشدد طارق تهامى، مساعد رئيس حزب الوفد، على أن قضاء المحكمة الدستورية «نزيه»، ولا يخضع للاعتبارات السياسية.
وطالب «تهامى» الحكومة بمراجعة جميع القوانين المكلمة للدستور، مثل قانونى مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات، لتفادى دعاوى أخرى للطعن بعدم دستوريتهما.
ووصف شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، حكم الدستورية ب«المتوقع»، بعد صدور تقرير هيئة المفوضين، الذى أكد وجود عيوب دستورية فى قانون تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن الحكم ينقذ البرلمان المقبل من الحل كما حدث فى برلمان الإخوان.
وقال وجيه: «حزب المصريين الأحرار يحترم الأحكام القضائية، ويجب الالتزام بالجدول الزمنى الذى أعلنت عنه الرئاسة لتعديل القانون».
وطالب عبدالناصر قنديل، المتحدث باسم حزب التجمع، رئيس الجمهورية، باستبعاد حكومة محلب من الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الحكم، وإسناد المهمة للجنة قضائية محايدة تعمل تحت رقابة رئاسة الجمهورية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة