مصر تشارك في احتفالية ميلاد «مبادرة حوض النيل» الأحد

تشارك مصر، الأحد، ولأول مرة منذ 5 سنوات، في الاحتفالية الكبرى، باليوم التاريخي لميلاد مبادرة حوض النيل التي تم الاتفاق عليها في 22 فبراير 1999، بمشاركة 10 دول، هي: «مصر، السودان، إثيوبيا، أوغندا، كينيا، رواندا، بورندي، الكنغو، تنزانيا، وأريتريا كمراقب»، برعاية السودان.
ويرأس وفد مصر إلى هذه الاحتفالات، الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، على رأس وفد من كبار المسؤولين والخبراء من وزارة الري، بعد موافقة مصر على حضور الاحتفالية والمؤتمر الاستثنائي لدول حوض النيل، من أجل طرح رؤيتها لتعزيز التعاون على قاعدة «لاضرر ولاضرار»، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة حول النقاط الخلافية بين دول الحوض جميعًا دون استثناء.
واتفقت مصر والسودان على أن الاحتفالية تهدف إلى نشر الوعي بضرورة التعاون داخل دول الحوض وتوعية البرلمانات والشعوب وشركاء التنمية والحكومات والمجتمعات بضرورة العناية بالمورد الهام «النيل» في حياة الشعوب وتنميتها.
وتهدف الاحتفالية التي تعقد تحت شعار «المياه وتحسين الحياة.. الفرص في ظل التعاون بين دول حوض النيل»، إلى إلقاء الضوء على سبل الاستفادة من «يوم النيل 2015» في خلق الوعي حول العلاقة بين المياه وتحسين سبل العيش ودورها في تحسين الوصول إلى إمدادات مياه صالحة وكافية للمواطنين بحوض النيل.
كما تهدف إلى عرض الفرص المتاحة لدول الحوض للتعاون المشترك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر، مع تبادل الخبرات والأفكار حول إدارة التعاون والتنمية في مياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة.
يذكر أن مبادرة حوض النيل تم الإتفاق عليها بين دول الحوض، وتأتي في سياق تاريخي يصعب فصله، وكمحصلة لعمل دؤوب بدأ عام 1967 إثر ارتفاع مفاجئ للمياه في بحيرة فكتوريا 3 أمتار عام 1961، واتفقت دول الحوض آنذاك على الالتقاء لدراسة هذه الظاهرة، وتم تكوين شبكة مشتركة للهيدرولوجي والأعمال المائية الأخرى، واستمرت في العمل حتى تم التوصل إلى صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.
وفي 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقًا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية، باستثناء إريتريا في هذا الوقت، من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.
وتم التوقيع على مبادرة دول حوض النيل في فبراير 1999 بين دول حوض النيل العشر في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- اجتماعي) بين هذه الدول، وتنص على الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي-الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.
وتقوم مبادرة حوض النيل حاليًا بإعداد دراسة حول «آثار التغيرات المناخية على منطقة حوض النيل» بتمويل من صندوقي النيل الإنمائي، والتعاون في المياه الدولية في إفريقيا، التابع لبنك التنمية الإفريقي بمبلغ قدره 15.3 مليون دولار يستمر حتى 2016.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة