يعقد كل من منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخالد حنفي، وزير التموين، اجتماعا عاجلا مع وزير الزراعة الروسي على هامش زيارة الرئيس بوتين إلى القاهرة، الاثنين، لبحث إمكانية إعفاء مصر من رسوم تصدير القمح الروسي التي فرضتها الحكومة الروسية وبدأت في تطبيقها في الأول من فبراير الجاري. فيما أكد خبراء خروج القمح الروسي من قائمة مشتريات هيئة السلع التموينية لزيادة سعره بالمقارنة للقمح الفرنسي والأوكراني وسط مطالب بالاتجاه للقمح الاسترالي لارتفاع جودته. وقال عبدالنور إن السفارة المصرية في موسكو طلبت استثناء الواردات المصرية من القمح، ولكن لم يتم الموافقة على هذا وقتها. قي سياق متصل، أكد الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، أن روسيا لا ترغب في تصدير الحبوب لديها ومنها القمح لهذا اتخذت قرار برسم الصادر ما يعرقل عملية التصدير. وأوضح نور الدين في تصريحات ل «المصري اليوم» إن هيئة السلع تلجا في مناقصاتها حاليا لاستيراد الفرنسي والروماني رغم أنهما لا يتمتعان بجودة عالية لارتفاع نسبة الرطوبة فيهما إلى 14 % رغم ان الهيئة كانت تضع شروط سابقة ألا تزيد الرطوبة عن 13 %، ما يعني أن القمح الذي يتم استيراده يتضمن 1% من وزنه مياه. ودعا نور الدين إلى التوجه لاستيراد القمح الاسترالي مشيرا إلى ارتفاع جودته فضلا عن تراجع معدل الرطوبة فيه، والتي تصل لنحو 10 % ولديه انتاجية مرتفعة من الدقيق تصل لنحو 3 % إضافية عن المعدلات العادية على عكس القمح الفرنسي والروماني. وقلل طارق حسانين، رئيس شعبة الحبوب، من أهمية قرار روسيا بفرض رسوم، موضحا لأن هناك الكثير من الدول الأخرى التي يتم الاستيراد منها، ويخضع للبورصة العالمية. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار