«الدفاع عن الصحفيين» تعلن بدء أسبوع احتجاجي للإفراج عن المحبوسين

أعلنت جبهة «الدفاع عن الصحفيين والحريات»، بدء أسبوع احتجاجي للضغط من أجل الإفراج الفوري عن الصحفيين المحبوسين.
وقالت الجبهة، في بيان لها، الخميس، إن ما جرى في قضية صحفيي الجزيرة ي«ثير العديد من علامات التساؤل بعد أن تحولت الجنسية المصرية إلى وسيلة جديدة للعقاب وحبس الصحفيين».
وأضافت الجبهة: «رغم إيماننا بأن خروج أي صحفي يظل خطوة جيدة، لكن هذه الخطوات لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع زملائنا المحبوسين والمحتجزين، واتخاذ إجراءات واضحة لعدم تكرار ذلك مستقبلًا، أولها محاسبة من يعتدون على الصحفيين وينتهكون حقوقهم».
واعتبرت الجبهة أن وزارة الداخلية «تعتدي على الصحفيين بطريقة منهجية، يحول بعدها الصحفيون للمحاكمة في قضايا جنائية، بدلًا من محاسبة من انتهكوا حقوقهم»».
وأشارت الجبهة، إلى أن الأسبوع سيبدأ بوقفة احتجاجية، الأحد المقبل، «ضد ممارسات السلطة واستمرار احتجاز الزملاء، والمطالبة بالإفراج عنهم فورًا».
وذكر البيان: أن «الخطوة التالية، ستتضمن اعتصامًا رمزيًا، الثلاثاء المقبل، في مقر النقابة، باعتباره بيت لكل الصحفيين، ثم حملة توقيعات، للمطالبة بالإفراج عن كل الصحفيين المحتجزين والمحبوسين فورًا، دون أي حجج «واهية» تحاول بها السلطة، أن تواصل قمع الصحافة وحبس الصحفيين، ومطالبة النقابة بإعلان ما تم التوصل إليه في القائمة التي أعلنت عن تقديمها للإفراج عنهم».
وتابعت الجبهة، أن «فعاليات أسبوع الاحتجاج، ستتضمن مؤتمرًا لأهالي الصحفيين المحتجزين، وإضرابًا رمزيًا عن الطعام، الخميس القادم، تضامنًا مع الزملاء الذين غيبتهم السجون ومقار الاحتجاز».
وأكدت الجبهة أن «المسار أصبح شديد الوضوح في مواجهة سلطة القمع والقهر وحبس الصحفيين ومطاردتهم، وأن حملتها ستتواصل بعد ذلك، مشيرة إلى خطورة المسار المدمر الذي تصر عليه السلطة، وتستغله جماعات العنف والإرهاب، لتبرير جرائمها ضد الوطن والمواطنين».
وشددت الجبهة على أن «حقوق الصحفيين في الحرية، لا تخضع للمساومة، ولا نقبل حولها تفاوضًا ولا بديلًا عن إخلاء فوري لسبيل كافة الزملاء المحتجزين، ووقف الهجمة الشرسة التي تقودها أجهزة الدولة، ضد الصحافة والصحفيين».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة