دعت لجنة الدفاع عن الصحفيين والحريات، لما وصفته بالأسبوع الاحتجاجي وحملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين، إيمانا من الجبهة بدورها في الدفاع عن كافة الصحفيين. وأعلنت الجبهة، في بيان لها، أن ما جرى في قضية صحفيي الجزيرة يثير العديد من علامات التساؤل، بعد أن تحولت الجنسية المصرية إلى وسيلة جديدة للعقاب وحبس الصحفيين - على حد وصف البيان. وأكد البيان، أنه رغم إيمان الجبهة بأن خروج أي صحفي يظل خطوة جيدة، لكن هذه الخطوات لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والمحتجزين، واتخاذ إجراءات واضحة لعدم تكرار ذلك مستقبلا. وأعلنت الجبهة، أن الأسبوع سيبدأ بوقفة احتجاجية عصر الأحد القادم، وشددت الجبهة على أن الخطوة التالية ستتضمن اعتصاما رمزيًا يوم الثلاثاء المقبل، في مقر نقابة الصحفيين.