المالية: بدء أصدار وتفعيل الكروت بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط

تعكف وزارات المالية والبترول والتخطيط والتموين على استكمال إجراءات تطبيق قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل خدمات المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية للسولار والبنزين في جميع محافظات الجمهورية لتُستكمل المنظومة بالكامل نهاية شهر أبريل المقبل.
وقال هاني قدرى دميان وزير المالية، إن الحكومة جادة في تفعيل المنظومة الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية واستكمال جميع مراحلها وإلزام المواطنين باستخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار لإثبات تزودهم بالوقود من المحطات، حيث من المقرر أن يصدر السيد رئيس الوزراء قرارا وزارياً يُلزم شركات تسويق المنتجات البترولية المالكة لمحطات الوقود على مستوى الجمهورية باستخدام الكروت الذكية عند كل عملية بيع لمنتجات السولار والبنزين، وذلك فور الانتهاء من إصدار كروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لجميع السيارات والمركبات المسجلة بإدارات المرور.
وأضاف دميان أنه تم بالفعل إصدار وتسليم 40% من الكروت الذكية على مستوي الجمهورية (مع العلم أن هذه الكروت سارية وتستخدم في استلام المنتجات البترولية شأنها شأن الكروت التي ستُصدر خلال الأربعة اشهر القادمة).
وقال إن إدارة المنظومة وضعت مخطط لاستكمال عمليات إصدار الكروت بالمحافظات تدريجيا خلال الأربعة أشهر المقبلة حيث بدأ بالفعل مركز إصدار البطاقات الذكية في استكمال إصدار كروت لكل السيارات والمركبات المسجلة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط ويجري حاليا تسليمها لمالكي تلك المركبات من خلال إدارات المرور بهذه المحافظات التى بدأت بالفعل فى استخدام الكروت الذكية فى عمليات صرف الوقود.
ومن المقرر إصدار وتوزيع البطاقات الذكية لباقي المحافظات تباعاً طبقا لخطة التوزيع وسيتم إعلان التوقيتات وأماكن الاستلام من خلال الحملة الإعلامية للمنظومة في وسائل الاعلام المختلفة، ويتم استلام الكروت خلال شهر من بدأ التوزيع في المحافظات بصورة الرخصة وصورة الرقم القومى من وحدات المرور التى تعمل من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.
وحول أهمية حصول المواطنين على الكارت الذكي كشفت الوزارة عن اتخاذ اللجنة الوزارية الاقتصادية قرارا بحساب محطات الوقود على الكميات التي يتم صرفها من السولار والبنزين بأنواعه المختلفة دون استخدام الكارت الذكي بسعر التكلفة وبالتالي فان هذه المحطات بدورها لن تسمح بتزويد السيارات الا باستخدام الكارت او المحاسبة بسعر التكلفة.
وقال إن هذا الإجراء سيضمن للحكومة إحكام الرقابة على كميات المنتجات البترولية المطروحة بالأسواق ومنع تسربها أو تهريبها لغير مستحقيها.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار