الحكومة تعلن بدء تطبيق الكروت الذكية للبنزين في 4 محافظات

تعكف وزارات المالية والبترول والتخطيط والتموين، على إستكمال إجراءات تطبيق قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية، بتفعيل خدمات المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية للسولار والبنزين في جميع محافظات الجمهورية لتُستكمل المنظومة بالكامل نهاية شهر أبريل المقبل.
وقال هاني قدري دميان وزير المالية، عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إن مركز إصدار البطاقات الذكية بدء بالفعل في إستكمال إصدار كروت لكل السيارات والمركبات المسجلة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط.
وأضاف أنه يُجرى حاليًا تسليمها لمالكي تلك المركبات من خلال إدارات المرور بهذه المحافظات التي بدأت بالفعل في إستخدام الكروت الذكية في عمليات صرف الوقود.
وأوضح أن إدارة المنظومة وضعت مخطط لإستكمال عمليات إصدار الكروت بالمحافظات تدريجيًا خلال ال4 أشهر المقبلة، حيث سيتم إصدار وتوزيع البطاقات الذكية لباقي المحافظات تباعاً طبقًا لخطة التوزيع وسيتم إعلان التوقيتات وأماكن الإستلام من خلال الحملة الإعلامية للمنظومة في وسائل الإعلام المختلفة.
ويتم إستلام الكروت خلال شهر من بدأ التوزيع في المحافظات بصورة الرخصة وصورة الرقم القومي من وحدات المرور التي تعمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.
وأكد أن الحكومة جادة في تفعيل المنظومة الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية واستكمال جميع مراحلها وإلزام المواطنين باستخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار لإثبات تزودهم بالوقود من المحطات.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، سيصدر قرارًا وزارياً يُلزم شركات تسويق المنتجات البترولية المالكة لمحطات الوقود على مستوي الجمهورية باستخدام الكروت الذكية عند كل عملية بيع لمنتجات السولار والبنزين، وذلك فور الانتهاء من إصدار كروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لجميع السيارات والمركبات المسجلة بإدارات المرور.
وبين وزير المالية، أنه تم بالفعل إصدار وتسليم 40 بالمئة من الكروت الذكية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الكروت سارية وستستخدم في إستلام المنتجات البترولية شأنها شأن الكروت التي ستُصدر خلال الأربعة أشهر القادمة.
وحول أهمية حصول المواطنين على الكارت الذكي، قال وزير المالية إنهه سيتم حساب محطات الوقود على الكميات التي يتم صرفها من السولار والبنزين بأنواعه المختلفة دون استخدام الكارت الذكي بسعر التكلفة، وبالتالي فإن هذه المحطات بدورها لن تسمح بتزويد السيارات إلا باستخدام الكارت أو المحاسبة بسعر التكلفة.
وقال إن هذا الإجراء سيضمن للحكومة إحكام الرقابة على كميات المنتجات البترولية المطروحة بالأسواق ومنع تسربها أو تهريبها لغير مستحقيها.