المالية والبترول والتموين يستكملون إجراءات منظومة الكروت الذكية للبنزين

تطبيقًا لقرار المجموعة الاقتصادية برئاسة محلب..

تعكف وزارات المالية والبترول والتخطيط والتموين على استكمال إجراءات تطبيق قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل خدمات المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية للسولار والبنزين فى جميع محافظات الجمهورية، لتُستكمل المنظومة بالكامل نهاية شهر إبريل المقبل.
وأكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أن الحكومة جادة فى تفعيل المنظومة الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية واستكمال جميع مراحلها وإلزام المواطنين باستخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار، لإثبات تزودهم بالوقود من المحطات، حيث سيصدر السيد رئيس الوزراء قرارا وزارياً يُلزم شركات تسويق المنتجات البترولية المالكة لمحطات الوقود على مستوى الجمهورية باستخدام الكروت الذكية عند كل عملية بيع لمنتجات السولار والبنزين، وذلك فور الانتهاء من إصدار كروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لجميع السيارات والمركبات المسجلة بإدارات المرور، خاصة أنه تم بالفعل إصدار وتسليم 40% من الكروت الذكية على مستوى الجمهورية (مع العلم أن هذه الكروت سارية وستستخدم فى استلام المنتجات البترولية شأنها شأن الكروت التى ستُصدر خلال الأربعة أشهر القادمة.
وقال إن إدارة المنظومة وضعت مخططا لاستكمال عمليات إصدار الكروت بالمحافظات تدريجيا خلال الأربعة أشهر المقبلة، حيث بدء بالفعل مركز إصدار البطاقات الذكية فى استكمال إصدار كروت لكل السيارات والمركبات المسجلة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط ويُجرى حاليا تسليمها لمالكى تلك المركبات من خلال إدارات المرور بهذه المحافظات التى بدأت بالفعل فى استخدام الكروت الذكية فى عمليات صرف الوقود.
كما سيتم إصدار وتوزيع البطاقات الذكية لباقى المحافظات تباعاً طبقا لخطة التوزيع وسيتم اعلان التوقيتات وأماكن الاستلام من خلال الحملة الاعلامية للمنظومة فى وسائل الاعلام المختلفة، ويتم استلام الكروت خلال شهر من بدأ التوزيع فى المحافظات بصورة الرخصة وصورة الرقم القومى من وحدات المرور التى تعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساءا طوال ايام الاسبوع عدا الجمعة.
وحول أهمية حصول المواطنين على الكارت الذكى كشف بيان الوزارة عن اتخاذ اللجنة الوزارية الاقتصادية قرارا بحساب محطات الوقود على الكميات التى يتم صرفها من السولار والبنزين بأنواعه المختلفة دون استخدام الكارت الذكى بسعر التكلفة وبالتالى فان هذه المحطات بدورها لن تسمح بتزويد السيارات إلا باستخدام الكارت او المحاسبة بسعر التكلفة.
وقال إن هذا الإجراء سيضمن للحكومة إحكام الرقابة على كميات المنتجات البترولية المطروحة بالأسواق ومنع تسربها او تهريبها لغير مستحقيها .
من جانبها أكدت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية المنفذة للمشروع، ان تفعيل استخدام الكروت فى محطات الوقود بالمحافظات سيتم تدريجيا إلى جانب استكمال عمليات تسليم الكروت إلى جانب بدء تجميع بيانات المركبات غير المسجلة بالمرور لإصدار كروت لها.
ودعا ملاك المركبات غير المسجلة بالمرور لسرعة التقدم لتسجيلها، لافتا إلى ان ادارة المشروع ستضع آلية ميسرة لإصدار كروت لجميع مستخدمى المنتجات البترولية (الجهات الغير مسجلة على قواعد بيانات المرور مثال التوك توك واللوادر ومراكب الصيد والمخابز ومواتير المياه ،.. الخ) وسوف يستمروا فى الحصول على احتياجاتهم من الوقود إلى حين اصدار كروت لهم.
وقال ان توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتى المالية والداخلية يسمح لمركز اصدار البطاقات بالاستفادة من بيانات المرور لإصدار الكروت للمركبات المسجلة بمصر للإسراع فى عمليات اصدار الكروت لسد الفجوات بين حجم الطلبات التى تقدم بها المواطنين انفسهم للحصول على الكروت والمقدر عددها بنحو 2.5 مليون طلب حتى الآن وبين حجم المركبات المسجلة فعليا فى المحافظات المختلفة والمقدرة بنحو 6 مليون مركبة .
وأضاف ان وزارة المالية تطلق الان حملة اعلامية ضخمة لإعلام المواطنين فى المحافظات بخطوات تنفيذ المشروع مع وضع أرقام تليفون للاستفسارات وإيضاح كيفية التعامل مع اية مشكلة تواجه المواطنين مثل نسيان الكارت او ضياعه حيث سيتم استخدام كارت الطوارئ المتواجد بالمحطات والمخصص لهذا الغرض تيسيرا على المواطنين، لافتا إلى ان هذا الكارت سيستمر استخدامه خلال الاشهر الاربعة المقبلة إلى حين بدء سريان قرار رئيس الوزراء بالتعامل بسعر التكلفة للمنتجات البترولية لمن لا يقدم الكارت الذكى.
ولقد تم وضع خطين تليفون للاستفسار والاستعلام عن اية اسئلة تتعلق بهذا المشروع وهما: 19680 – 19683.