تراجع أسعار البترول يدعم خطوة «المركزي» لتخفيض أسعار الفائدة

قال خبراء إن قرار البنك المركزى بتخفيض اسعار الفائدة على الايداع والاقراض يتماشى مع سياسات الدولة المشجعه للاستثمار، فيما اشار بيان للمركزى صدر الخميس، إلى أن هبوط اسعار البترول العالمية ساعد فى الحد من مخاطر ارتفاع مستويات التضخم، فى وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تعافى لمعدلات النمو.
وكانت لجنة السياسة النقدية اقرت تخفيضا بواقع نصف بالمائة على سعري عائد الايداع والاقراض والعمليات الرئيسية فى البنك، كما قررت تخفيض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة.
واشار بيان المركزى، إلى ان معدل التضخم السنوى الاساسى انخفض فى ديسمبر ليسجل 7,69 % مقابل 7,81 % فى نوفمبر، ورغم ان التضخم السنوى لاسعار المستهلكين بالمدن شهد زيادة فى ديسمبر مع صعود اسعار الغذاء الا ان المركزى اكد ان التوقعات بالتضخم تراجعت.
وحقق معدل النمو فى الناتج المحلى ارتفاعا ملحوظا بلغ 6,7 % خلال الربع الاول من العام وهو اعلى معدل نمو سنوى من عام المالى 2007-2008مدعوما بالنمو الذى شهده قطاعى الصناعة والسياحة.
من جانبه قال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الاسبق، إن قرار اللجنة بتخفيض الفائدة على القروض يشجع على ضخ مزيدا من الاستثمار وزيادة الانتاج وهو ما تسعى اليه الدولة حاليا لزيادة معدلات النمو.
وقال أشرف سامى، محلل فنى، إن القرار ينشط معدلات الاقتراض من البنوك وبالتالى التوسع فى ضخ مزيدا من الاستثمارات.
واستبعد أن يؤدى انخفاض العائد على الايداع بالعملة المحلية فى مزيدا من الضغوط على الدولار قائلا: «الدولار ارتفع لمستوى قياسى غير متوقع ولا اعتقد ان يؤدى القرار لمزيدا من الارتفاع».
وكانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها فى نوفمبر الماضى ثبتت الاسعار دون تغيير. وانتقد الدكتور رشاد عبده خبير اقتصادي اتخاذ القرار في هذا التوقيت متوقعا ان يكون له تاثير سلبي علي الاسعار.
واوضح «عبده» ان اول رد فعل للقرار سيكون تراجع معدل الادخار نتيجة تدني مستويات الفائدة مقابل ارتفاع معدل التضخم ما يزيد من السيولة في الاسواق و يدفع الاسعار للزيادة في ظل ثبات الانتاج.
واستبعد عبده ان يكون هناك اثر ايجابي علي معدل الاستمثار، موضحا انه تم تخفيض الفائدة في السابق و لم تسهم في زيادة اقامة الاستثمارات.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار