قالت مؤسسة الهلالي للحريات، إنها أقامت 4 دعاوى قضائية ضد الشركة المصرية للاتصالات، للحصول على حقوق العاملين بالشركة، التي وصفتها بالمهدرة على مدار عدة سنوات. وأضافت المؤسسة في بيان أصدرته الأحد، أن الدعاوى طالبت بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بصرف جميع العلاوات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين الصادرة من 2003 وحتى علاوة عام 2014 بأثر رجعي منذ تاريخ استحقاقها. وأشارت إلى أن الدعاوى استندت إلى مخالفة الشركة لأحكام القانون والاتفاقيات الجماعية فضلاً عن مخالفة ما كان مستقرًا من حقوق اكتسبها العاملون بالشركة وظلوا محتفظين بحقهم في صرفها وحتى بعد تحول الهيئة إلى شركة مساهمة في 1998، إلا أن الشركة امتنعت منذ عام 2003 عن صرفها بحجة عدم النص في اللائحة الخاصة بالشركة عليها، ما يعد مخالفة للقانون وإجحافا بحقوق العاملين. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة