العاملون ب"المصرية للاتصالات" يطالبون "المحاسبات" بالتحقيق مع الشركة

قال عبدالناصر صبحي، أحد العاملين بالشركة المصرية للاتصالات إن الشركة لم تقم بصرف منحة عيد العمال والعلاوات الخاصة للعاملين بالشركة منذ عام 2003 وحتى تاريخه، بالرغم من أن جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة يتم صرف العلاوات الخاصة لهم ومنحة عيد العمال.
وأشار إلى أن الشركة ظلت حتى 1/1/2003 تصرف العلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية ومنحة عيد العمال لجميع العاملين في ظل الهيئة، وكذلك بعد تحولها إلى شركة بموجب القانون 19 لسنة 1998 وبعد ذلك التاريخ امتنعت الشركة عن الصرف.
وأضاف صبحي أنه بالرغم من أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وتحقيق صافي أرباح سنوية طائلة تبلغ مليارات الجنيهات، إلا أنها ترفض صرف هذه العلاوات الخاصة ومنحة عيد العمال للعاملين بها مخالفة بذلك نصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمادتين "1، و11" من قانون رقم 19 لسنة 1998 الخاص بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية ولائحة الشركة المادة الأولى، مشيرا إلى أن المادة 53 من دستور 2014 المستفتي عليه نصت على "أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم".
وطالب صبحي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتحقيق في هذه الواقعة.