دعا كل من «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، ومنظمة «هيومان رايتس ووتش»، الثلاثاء، إلى فتح تحقيق حول ممارسات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي يقوم بها جهاز المخابرات الأمريكية (سي آي إيه)، أثناء عمليات الاستجواب والتوقيف. جاء ذلك في كتاب مشترك للمنظمتين، إلى وزير العدل الأمريكي، إريك هولدر، عقب إصدار مجلس الشيوخ الأمريكي، في التاسع من الشهر الجاري، تقريرًا أدان فيه الوسائل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في استجواب عدد من المشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001. وطالبت المنظمتان بتحقيق شامل في كافة الأمور، التي تناولها التقرير على غرار التعذيب، والاعتداء الجنسي، والقتل، داعيتان إلى تعيين مدع عام خاص للإشراف على الموضوع وضمان استقلالية التحقيق. وفي معرض تعليقه على الكتاب، أفاد المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، كينيث روث، بأن تقرير مجلس الشيوخ، أظهر أن مسؤولي ال«سي آي إيه»، كانوا على علم بعدم شرعية ممارساتهم، وأنهم بذلوا جهدا كبيرا للتستر عليها، حسب تعبيره. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة