أسفرت التحقيقات التي تم أجرتها وزارة الموارد المائية والري مع عدد من المهندسين والمسئولين عن حماية النيل بمنطقة المعادي بالقاهرة عن توقيع عدد من الجزاءات تتراوح ما بين خصم شهر من المرتب إلى أسبوعين و10 أيام، وذلك بعد ثبوت تقصيرهم في إزالة التعديات وتقاعسهم عن أداء عملهم. وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي لها، الجمعة، أن التحقيقات والجزاءات شملت المهنسين الذين تولوا المسئولية عن حماية النيل بمنطقة المعادي في الفترات السابقة. وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية الجمعة، إنه لا تهاون مع أي تقصير في حماية نهر النيل، وأنه كما تم إثابة بعض الإدارات على أدائها المتميز في حماية النهر في عدد من المحافظات، فإنه سيتم التعامل بكل حسم مع كل من يثبت تقصيره. يذكر أن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري قام السبت الماضي بتنفيذ حملة إزالة مفاجئة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية لإزالة بعض المخالفات والتعديات على المجرى الملاحى لنهر النيل والتى قام بها أحد أصحاب المراكب الثابتة بمنطقة المعادى، حيث قام بإقامة هياكل حديدية وأسقف بالإضافة إلى انشاء قواعد خرسانية إستعدادا لإنشاء 7 منشأت تضم سلسة من الكافيهات ومرسي ومطعم سياحي، وذلك دون انتظار موافقة القطاع المسؤول عن إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات التي تقام على المجاري المائية. وقال المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاع حماية النيل، إن القطاع قام بتحرير مجموعة من المحاضر، وتحويلها للنيابة، التي أصدرت قراراتها بإزالة هذه المخالفات التي قام بها رجل الأعمال. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة