وزير الرى: إزالة قواعد 7 منشآت على كورنيش المعادى وضعها رجل أعمال بالمخالفة.. تطبيق تعديلات القانون الجديد على المخالفين.. الغرامة 50 ألف جنيه والحبس عامًا.. وسنواصل التعديات ولن "نستثنى أحدًا"

قام قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى، بحملة إزالة مفاجئة اليوم بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، لإزالة بعض المخالفات والتعديات على المجرى الملاحى لنهر النيل، والتى قام بها أحد أصحاب المراكب الثابتة بمنطقة المعادى، حيث أقام أحد رجال الأعمال هياكل حديدية، وبعض الأسقف بالإضافة إلى إنشاء قواعد خرسانية استعدادًا لإنشاء سلسة من الكافيهات ومرسى ومطعم سياحى تقدر ب7 منشآت، وذلك دون انتظار موافقة القطاع المسئول عن إصدار التراخيص الخاصة بأية مشروعات تقام على المجارى المائية.
وأوضح المهندس أحمد فتحى، رئيس القطاع فى تصريحات صحفية، أن القطاع قام الأسبوع الماضى بتحرير مجموعة من المحاضر، وتحويلها للنيابة التى أصدرت قراراتها بإزالة هذه المخالفات التى قام بها رجل الأعمال، والتى بدأنا فى تنفيذها خاصة أن ترخيصه السابق لاستغلال هذه المنطقة انتهى عام 2008، وكان قد تقدم إلى اللجنة العليا للتراخيص مؤخرًا بطلب لتجديد الترخيص والموافقة على تطوير المنطقة والأعمال محل الإزالة لكن لم يصدر عن اللجنة العليا أية قرارات بالموافقة أو الرفض حتى الآن حيث إنها تجتمع بصفة دورية للنظر فى كل الطلبات المقدمة من المواطنين والهيئات، والشركات لإقامة أية مشروعات على المجارى المائية الرئيسية والفرعية، وذلك بعد تجميعها والنظر فيها لاستكمال الإجراءات المطلوبة بما يضمن حماية النيل من مصادر التلوث البيئى، والحفاظ على المجرى الملاحى للنيل وبالتالى قام بتنفيذ الأعمال دون موافقة اللجنة العليا.
وكشف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى عن أن عمليات الإزالة التى نفذتها معدات وأجهزة قطاع حماية النيل وبحضور مدير شرطة المسطحات المائية والبيئة وقواته أن الوزارة تستعد بالتنسيق مع شرطة المسطحات لشن حملة مكبرة على مستوى المحافظات لإزالتها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية النيل لعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى وتحميل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة بخلاف المسئولية الجنائية نتيجة تعديه موضحًا أنه يتم الإعداد لحملة مرتقبة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة من القطاع والتى تشمل التعدى بالردم والبناء على أراضى طرح النهر ومخالفات النوادى النهرية والمراكب السياحية على ضفاف النيل التى جرى التعدى عليها بعد ثورة 25 يناير والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الحملة لن تستثنى أحدًا مهما علا شأنه خاصة النوادى النيلية والمراسى السياحية التى ارتكبت مخالفات تعد بالبناء والردم، وتم تحرير محاضر مخالفة لها لحين توفيق أوضاعها، وإزالة المخالفات التى وقعت بحق النيل من مبان خرسانية داخل المجرى الملاحى مؤكدًا أنه لن يسمح بالتعدى على نهر النيل والمجارى المائية تحت أى مسمى، وأن القانون سيطبق على الجميع، لاسترداد كل شبر تم اغتصابه دون وجه حق ومهما كان المتعدى، مشيرًا إلى أنه تم تعديل قانون الرى، لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية.
وأشار الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى إلى أن غرامة التعديات على نهر النيل أصبحت تصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، وذلك عقب تعديل القانون مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها، بدلاً من أن كانت تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه قبل التعديل مؤكدًا أن حملات الإزالة سوف تستمر وفقًا للخطة التى وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية شبكة الرى البالغ طولها نحو 50 ألف كيلو متر من التعديات، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف كذلك استعادة أراضى أملاك الرى من المغتصبين.
وأوضح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن تعديل تلك المواد كان لزامًا على الوزارة بإعادة النظر فى التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الرى والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى بما يتناسب مع حجم المخالفات، التى تشهدها البلاد على منافع الرى ومجرى نهر النيل، وتكون بمثابة ردع كافٍ للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ماضية، ولم يطرأ عليها أى تغيير، وبالتالى فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات.
وكشف الدكتور مغازى عن أن الوزارة بدأت بإنشاء مركز مراقبة بمقر الوزارة بالوراق، وسيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات على النيل قبل حدوثها والتعامل معها، مشيرًا إلى أن الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النيل فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه.