«الري»: حملة مكبرة لإزالة التعديات على مجرى النيل

قام قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري بحملة إزالة مفاجئة، السبت، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية لإزالة بعض المخالفات والتعديات على المجرى الملاحي لنهر النيل، والتى قام بها أحد أصحاب المراكب الثابتة بمنطقة المعادي، حيث قام أحد رجال الأعمال بإقامة هياكل حديدية وأسقف، بالإضافة إلى إنشاء قواعد خرسانية استعداد لإنشاء سلسلة من الكافيهات ومرسى ومطعم سياحي تقدر ب7 منشأت، دون انتظار موافقة القطاع المسؤول عن إصدار التراخيص الخاصة بأى مشروعات تقام على المجاري المائية.
من جانبه، قال المهندس أحمد فتحي، رئيس القطاع، إن «القطاع قام الأسبوع الماضي بتحرير مجموعة من المحاضر، وتحويلها للنيابة، التي أصدرت قراراتها بإزالة هذه المخالفات التي قام بها رجل الأعمال، والتي بدأنا في تنفيذها، خاصة وأن ترخيصه السابق لاستغلال هذه المنطقة انتهي عام 2008، وكان قد تقدم إلى اللجنة العليا للتراخيص مؤخرًا بطلب لتجديد الترخيص والموافقة على تطوير المنطقة والأعمال محل الإزالة، لكن لم يصدر عن اللجنة العليا أى قرارات بالموافقة أو الرفض حتى الآن، حيث إنها تجتمع بصفة دورية للنظر في كافة الطلبات المقدمة من المواطنين والهيئات، والشركات لإقامة أى مشروعات على المجاري المائية الرئيسية والفرعية، بعد تجميعها والنظر فيها لاستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يضمن حماية النيل من مصادر التلوث البيئي، والحفاظ على المجري الملاحي للنيل، وبالتالي قام بتنفيذ الأعمال دون موافقة اللجنة العليا.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، السبت، إن عمليات الإزالة نفذتها معدات وأجهزة قطاع حماية النيل وبحضور مدير شرطة المسطحات المائية والبيئة وقوات من الشرطة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد بالتنسيق مع شرطة المسطحات لشن حملة مكبرة على مستوى المحافظات لإزالتها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية النيل، لعدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى، وتحميل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة بخلاف المسؤولية الجنائية نتيجة التعديات.
وأوضح الوزير أن الحملة المرتقبة تستهدف تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة من القطاع، والتى تشمل التعدى بالردم والبناء على أراضى طرح النهر ومخالفات النوادى النهرية والمراكب السياحية على ضفاف النيل التي جرى التعدى عليها بعد ثورة 25 يناير والبناء عليها بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أن الحملة لن تستثنى أحدًا مهما علا شأنه، خاصة النوادى النيلية والمراسى السياحية التي ارتكبت مخالفات تعد بالبناء والردم، وتم تحرير محاضر مخالفة لهم لحين توفيق أوضاعهم وإزالة المخالفات التي وقعت بحق النيل من مبان خرسانية داخل المجرى الملاحى.
وأكد «مغازي» أنه لن يسمح بالتعدى على نهر النيل والمجارى المائية تحت أي مسمى، وأن القانون سيطبق على الجميع، لاسترداد كل شبر تم اغتصابه دون وجه حق ومهما كان المتعدى، مشيرًا إلى أنه تم تعديل قانون الري، لتغليظ عقوبات التعدى على نهر النيل وجميع القنوات والمصارف المائية.
وأضاف الوزير أن غرامة التعديات على نهر النيل أصبحت تصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، عقب تعديل القانون مع مضاعفة العقوبة عند تكرارها، بدلًا من نحو 100 أو 200 جنيه قبل التعديل، مؤكدًا أن حملات الإزالة سوف تستمر وفقًا للخطة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لحماية شبكة الري، البالغ طولها نحو 50 ألف كيلو متر من التعديات، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف كذلك استعادة أراضى أملاك الرى من المغتصبين.
وأوضح أن تعديل تلك المواد كان لزامًا على الوزارة بإعادة النظر في التنظيم القانونى للمواد المتعلقة بالعقوبات بقانون الرى والصرف والعمل على تغليظ العقوبات على كل من يتعدى على نهر النيل ومنشآت الرى بما يتناسب مع حجم المخالفات، التي تشهدها البلاد على منافع الرى ومجرى نهر النيل، وتكون بمثابة ردع كاف للمخالفين، مع إعادة هيبة الدولة وأجهزتها وتفعيل دور القانون والعمل على احترامه، كما أن القوانين السارية حاليًا معدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ماضية، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وبالتالى فقد اشتدت الحاجة لإجراء تلك التعديلات.
وكشف «مغازي» عن أن الوزارة بدأت بإنشاء مركز مراقبة بمقر الوزارة بالوراق، وسيتم توصيله بعدد من الكاميرات على كورنيش النيل لاكتشاف التعديات على النيل قبل حدوثها والتعامل معها، مشيرًا إلى أن الكاميرات ستغطى من 25 إلى 30 كيلو على جانبى النيل في القاهرة الكبرى كمرحلة أولى بتكلفة 6 ملايين جنيه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة