مجلس الوزراء يوافق على تعديل مواد متعلقة باتفاقيات البترول (نص كامل)

وافق مجلس الوزراء، الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، والتي يؤدي تعطيلها أو توقف العمل فيها، إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين.
ويتضمن التعديل «إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم (162 مكرراً ثانياً)، تهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الإعتداءات الإرهابية المتوالية عليها، والتي تهدد في النهاية البنية الأساسية ومصادر الطاقة وأوجه الاستثمار والتنمية في مصر».
وتنص المادة الجديدة على «أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمداً في إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأي شبكة أو خط، من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو المياه، أو المباني أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شيء مما تقدم».
كما تنص المادة على «أن يعاقب بذات العقوبة، كل من قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت المشار إليها، بالقوة الجبرية أو بأي طريقة كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر».
ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من تسبب بإهماله أو عدم إحترازه في وقوع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
كما أنه في جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو خربها أو دمرها أو عطلها أو قطعها أو كسرها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي تعديل اتفاقيتي، شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «بي بي أكسبلوريشن دلتا ليمتد» الإنجليزية، وشركة «أر دبليو أي ديا أي جي» الألمانية، بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز «WND».
ووافق المجلس على مشروع تعديل اتفاقية دسوق بدلتا النيل للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أر دبليو أي ديا أي جي إم بي إتش.
ففيما يتعلق باتفاقيتي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، فإن إنتاج الغاز من المنطقتين معاً يحقق عائداً اقتصادياً أفضل من تنمية كل منطقة منفردة، حيث تقدر الاحتياطات بهذه الحقول بنحو 5 تريليونات قدم3 غاز، و55 مليون برميل متكثفات، كما أن اكتشافات الغاز الطبيعي بينهما قريبة ومتداخلة، مما يستوجب تنمية اكتشافاتهما سوياً في خطة تنمية واحدة.
ومن أهم المزايا لتعديل الإتفاقيتين، ضخ حوالي 9 مليارات دولار كاستثمارات في تنمية حقول شمال إسكندرية وغرب البحر المتوسط، وهو يعد المشروع الأضخم على الإطلاق في مجال صناعة البترول والغاز في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، كما تتضمن المزايا إضافة إنتاج جديد للغاز بما يعادل 25% من إنتاج مصر الحالي بدءاً من منتصف عام 2017، إلى جانب الحفاظ على سعر الغاز، وبث رسالة طمأنينة للاقتصاد المصري أمام العالم.
وعما يتعلق باتفاقية دسوق بدلتا النيل، فتهدف إلى قيام الشركة بتنمية الاحتياطات التي تقدر بحوالي 290 بليون قدم3 غاز ومضاعفة الإنتاج الحالي ليصل إلى 200 مليون قدم3 غاز/يوم، وضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 240 مليون دولار.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس الجمهورية، بمشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة، وتعديل لاتفاقية سارية (17 اتفاقية)، حيث تمت الموافقة على 10 اتفاقيات جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول، و6 اتفاقيات جديدة للشركة المصرية للغازات الطبيعية، بالإضافة إلى مشروع تعديل اتفاقية التزام سارية، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمارات فيها حوالي 900 مليون دولار، وإجمالي منح توقيع 148.7 مليون دولار، وحفر 75 بئرا استكشافيا وتنمويا كحد أدنى.
وقدم وزير البترول خلال الاجتماع عرضا حول تأثيرات انخفاض أسعار النفط العالمية، وتقييم ذلك على الوضع في مصر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع، وذلك على النحو التالي، «أرض بمساحة 17.84 فدان، بناحية مركز بدر، بمحافظة البحيرة، وأرض بمساحة 52.4 فدان بناحية الكم (54) شرق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة