الحكومة تتفاوض لاسترداد «طنطا للكتان» من مستثمر سعودي

دخلت الحكومة في مفاوضات جادة مع المستثمر السعودي، عبداللاه الكعكي، حول استرداد الدولة لشركة «طنطا للكتان»، بعد تعليمات من جهات رفيعة المستوى وسيادية، بإنهاء النزاع، وتسوية النواحي المالية.
وقال مسؤول بارز بقطاع الأعمال العام، الأحد، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن المستثمر السعودي طلب استرداد 200 مليون جنيه، وهو المبلغ الذي يتخطى ما سدده وقت خصخصة الشركة عام 2005، والبالغ 83 مليون جنيه، مضيفا أن الحكومة تفاوضه لتقليل المبلغ، وتقترح تقسيط المبلغ على عدة مراحل، أو منح المستثمر أراضي تساوي قيمتها المبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه، نظير تنازل المستثمر عن أسهم وملكية الشركة في الشهر العقاري.
وكشف العميد أمجد أحمد على، المفوض العام لإدارة شركة «طنطا للكتان والزيوت» أن الحكومة اتفقت مع شركة تقييم مستقلة معتمدة لدى البورصة، ومثمن مالي، لتقييم أصول الشركة من أراضي وماكينات ومبانٍ، وقال إن المقيم أنهى مهمته، السبت، وحدد مبلغا يمثل القيمة السوقية للشركة في الوقت الراهن، تمهيدا لإرسالها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومنها إلى وزارة الاستثمار، للتفاوض مع المستثمر على المبلغ الذي يمكن سداده.
وأضاف «علي»: «لست على علم بالقيمة السوقية للشركة والتي حددتها شركة التقييم، ولست جهة اطلاع على ذلك، وإنما مهمتي هو إدارة نشاط الشركة، وإعادة تشغيلها، أما المفاوضات فيتولاها وزير الاستثمار»، وتابع: «لا أعرف حتى الآن إذا كانت الشركة تابعة للقطاع الخاص أم العام، وبالتالي المفاوضات القائمة ستحدد نتائجها ما إذا كانت الأسهم مملوكة للقطاع الخاص أم لقطاع الأعمال العام».
وأوضح «علي» أن الشركة لديها مصنعين يعمل الأول حاليا في الكتان، بعد أن حصل على موافقة رئيس القابضة الكيماوية على تشغيل مخزون راكد من القش مر عليه عامان، في حين يعاد تأهيل المصنع الثاني المتعلق بالمصنوعات الخشبية، وأكد أنه تم الاتفاق مع محافظ الغربية، على إعادة تشغيل أحد معارض الشركة الموجود بوسط مدينة طنطا، بعد توقف استغلاه لمدة 5 سنوات، بسبب نزاع مع المحافظة، وسيتم عرض بعض منتجات الشركة من الأثاث عقب خروج أول انتاج لها.
من جانبه، انتقد جمال عثمان، قيادي عمالي سابق، أحد المتضامنين في دعوى بطلان عقد بيع الشركة، هذه المفاوضات بسبب وجود حكم محكمة نهائي باسترداد الشركة، وقال إن الحكم يتضمن استرداد الشركة، ورد مبلغ الخصخصة لما نص عليه من عودة الحالة إلى ما قبل التعاقد، وعودة العمال بالمعاش، وهو ما تماطل فيه الشركة القابضة الكيماوية.
وأضاف «عثمان» أن العمالة العائدة بحكم المحكمة يصل عددها إلى 700 عامل، كما أن المستثمر يفاوض بثلاث ماكينات قام بشراؤها وقدم مستندات بأن قيمتها تصل إلى 15 مليون جنيه، رغم أن الماكينة الواحدة لا تتخطى قيمتها 800 ألف ريال سعودي واستوردها مستعملة، وتابع:«الكعكي يطالب بمحاسبته على سعر المتر بما يتساوى مع أقرب منطقة صناعية من الشركة، وهو ما يرفع سعر الأرض عما كانت عليه وقت الخصخصة بنحو 40 مليون جنيه».
وأكد القيادي العمالي السابق أن الكعكي يواجه حكما بالسجن عامين، لكنه طعن عليه، ولم يحضر إلى مصر ضمن وفد سعودي، إلا بعد أن حصل على ضمانات، بعدم التعرض له أو القبض عليه، مع الدخول في مفاوضات لتسوية النزاع.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار