«الكعكى» يتفاوض مع الحكومة لاسترداد القيمة المالية ل«طنطا للكتان»

تبدأ خلال الأيام المقبلة جولة مفاوضات بين المستثمر السعودى عبدالإله الكعكى والحكومة المصرية ممثلة فى وزارتى المالية والاستثمار للاتفاق على القيمة المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت.
وفى تصريحات خاصة عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية، أكد مصدر مسئول قريب الصلة بالمستثمر السعودى أنه تم إرسال خطاب منذ أكثر من ثمانية أشهر الى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، نطالب فيه باسترداد القيمة المالية لشركة طنطا للكتان والزيوت، على أن يتم جرد أصول الشركة وتقييمها بنفس قواعد التقييم التى تمت وقت البيع فى عام 2005.
وأكد أن المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى خلال زيارته الأخيرة للقاهرة قابل الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء إبراهيم محلب وبحث طرق استرداد شركة «نوباسيد» والقيمة المالية ل«طنطا للكتان».
وقال إن قواعد التقييم وقت البيع بالنسبة لشركة طنطا للكتان تتمثل فى تقييم سعر المتر فى الاراضى اللازمة للنشاط بسعر المتر فى أقرب مدينة صناعية وهى مدينة السادات وأن يتم تقييم المبانى بالقيمة الدفترية أو بمبلغ 150 جنيها للمتر المربع اذا كانت القيمة الدفترية للمتر المربع تقل عن هذا المبلغ وأن يتم تقييم الآلات والمعدات بالقيمة الدفترية الظاهرة فى آخر ميزانية معتمدة من مراقب الحسابات.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع الذى سيعقد خلال الأيام المقبلة الاتفاق على القيمة المالية للشركة، موضحا أنه تم ارسال خطاب آخر لاحق للخطاب الأول طرح فيه المستثمر السعودى بعض الحلول لطريقة السداد، وهى أن يتم سداد المبلغ المتفق عليه بالتقسيط أو أن يتم سداد جزء من القيمة نقدا والباقى عينا من خلال الحصول على بعض قطع الأراضى التى تطرحها الحكومة المصرية.
وأشار إلى أن بيع شركة طنطا للكتان والزيوت تم فى 30 مايو من عام 2003 وتم اعلان بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت فى مناقصة عالمية وذلك وفقاً لمحضر اجتماع اللجنة الوزارية للخصخصة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بجلستها التى عقدت بتاريخ 23 نوفمبر 2003 وتمت الموافقة على عملية البيع.
وقال إن هناك أربعة عروض للشراء تمت ممارستها، وبعد أن كان البيع وفقاً لميزانية 30 يونيو 2003 تم تعديل العرض، على أن يكون البيع وفقاً لميزانية 30 يونيو 2004 وتم تصفية المتقدمين للشراء الى شركتين فقط وكان عرض شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية (المستثمر السعودى) هو الأعلى حيث بلغ 83 مليون جنيه، فى حين كان العرض الآخر قد توقف عند 65٫25 مليون جنيه.
وأكد أن الجمعية العامة قررت بالإجماع الموافقة على بيع شركة طنطا للكتان والزيوت لأعلى سعر مقدم هو مبلغ 83 مليون جنيه، حيث ان شركة طنطا للكتان والزيوت كانت مصنفة من ضمن الشركات الشديدة التعثر حيث بلغ صافى العجز المحقق خلال السنوات من 92/ 93 حتى 28 فبراير 2005 وهو تاريخ بيع الشركة وتسليمها والظاهر بقائمة الدخل المعتمدة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات مبلغ 101٫22 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أنه رغم استرداد شركة النوبارية لانتاج البذور «نوباسيد» خلال الأيام الماضية الا أن هناك بعض الأمور المعلقة التى تعرقل سيطرة المستثمر السعودى على الشركة، ومن بينها المستندات الخاصة بالشركة خلال فترة وضع الحكومة المصرية يدها عليها والتى تعوق اعداد الميزانيات الخاصة بالشركة، موضحا أن بعض قطع الأراضى قامت وزارة الزراعة بتأجيرها للمزارعين المصريين بعقود إيجارية وهذه الأراضى لم يتمكن المستثمر السعودى من استردادها حتى الآن وهى مشكلة تمنع الاسترداد الكامل للشركة.
من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية انه تم تكليف مراقب الحسابات لتقييم أصول الشركة وتحديد القيمة المالية التى سيتم سدادها للمستثمر السعودى وذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى والإدارية العليا.
يذكر أن الدكتور رضا العدل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كان قد صرح فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بوزارة الاستثمار الشهر الماضى حول التقييم الذى تجريه الشركة القابضة لطنطا للكتان أن السعر الذى سيتم رده للمستثمر السعودى لن يزيد كثيرا على سعر البيع وهو 83 مليون جنيه.