المفوضية المصرية للحريات: تسليم الأجانب لدولهم باطل دستوريًا

اعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن القانون بقرار رقم 140 لسنة 2014، الصادر الشهر الماضي، والذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية تسليم المتهمين في مصر من الأجانب ونقل المحكوم عليهم في مصر من الأجانب إلى دولهم، باطل دستوريا، ومخالف للمبادئ الدستورية العامة، وللدستور المصري المعدل في 2014، ومخالف لقانون العقوبات المصري، وقانون اللاجئين، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، الأربعاء، أن هذا القانون «يمس سيادة الدولة بصورة غير مقبولة، ويعد تدخلا في شؤون العدالة من السلطة التنفيذية»، موضحة أن القانون يخالف نص المادة رقم 184 من الدستور المصري المعدل في 2014، والتي تنص على أن «السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقأ للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم».
وأشارت المنظمة إلى أن الدستور المصري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في المادة 14 ينص على الحق في محاكمة عادلة ومبدأ المساواة أمام القانون، مؤكدة أن ذلك الحق تم إهداره في العديد من القضايا التي تم تسييسها في الفترة الماضية، كما أدت إلى حبس وإدانة معارضين سياسيين، أو صحفيين ومنهم الأجانب طبقا لقوانين وصفتها ب«المجحفة» كقانون التظاهر لسنة 2013 ومواد تتعلق بالصحافة والنشر والأمن الداخلي في قانون العقوبات.
وطالبت المنظمة السلطة التنفيذية بتعديل القوانين المقيدة لحرية الرأى والتعبير وحرية التجمع السلمي وضمان تمتع المتهمين بمحاكمة عادلة بدلا من التدخل في شؤون القضاء، مشددة على ضرورة التحقيق مع المتهمين، سواء أجانب أو مصريين، بما يراعي حقوقهم القانونية وحماية حرياتهم الأساسية، منوهةً بأن ليس من سلطة رئيس الجمهورية منح عفو رئاسي للمدانين إلا في حالة إحالتهم إلى القضاء وبعد صدور أحكام نهائية وباتة.
وأكدت المنظمة أن تطبيق قانون تسليم الأجانب سيفتح مجالا للتدخل في استقلال القضاء واختصاصاته في نظر القضايا، وقد يهدد السيادة المصرية حال مطالبة بعض الدول العربية أو الأجنبية بتسليم مواطنيها إليها رغم قيامها بأعمال إجرامية أو جنائية معترف بها دوليا على الأراضي المصرية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة