دستوريون: قرار السيسي بترحيل المتهمين الأجانب ضربة للسيادة المصرية

ضربة للسيادة المصرية.. قرارغير دستوري.. تدخل في ولاية القضاء المصري.. تلك نظرة الفقهاء الدستوريين والحقوقيين بشأن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاص بإجازة الموافقة على تسليم المتهمين من غير المصريين إلى دولهم، لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم.
ويتم تنفيذ ذلك بناء على عرض يُقدمه النائب العام، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ويعد القرار إخلالا بالسيادة المصرية، لسحب ولاية القضاء المصري المختص الوحيد بنظر الجرائم التي تقع في نطاق حدود الاراضي المصرية، وإعطاؤها للقضاء الأجنبي مما يخالف نصوص الدستور المصري الحالي.
كما أن القرار يعطي احتمالية الإخلال بمبدأ الثواب والعقاب، إذ من الجائز أن يتم ترحيل شخص لدولته بعد طلب حكومته ثم يتبين أن الجريمة التي ارتكبها لا تصنف بدولته تحت قانون العقوبات وبالتالي تتم تبرئته وتفقد الدولة حقها في معاقبته، بالإضافة إلى أن عدم وضع اختيار المتهم ما بين قضاء فترة عقوبته بمصر أو بدولته بعين الاعتبار ينتقص من الحريات الأساسية لمواثيق حقوق الإنسان.
وتعقيباً علي القرار قال الدكتور محمود كبيش العميد السابق لكلية حقوق القاهرة، إنه لا يعرف المبرر وراء إصدار مثل ذلك القرار، فهو يعد خروجا على الأصل العام للقانون بالرغم من دستوريته، مشيراً إلى اعتقاده بوجود مبررات لدى الجهة الحكومية صاحبة مشروع القانون لإصداره بهذا الشكل.
وتابع كبيش قائلاً:"الخطورة بالقانون تتمثل في أنه قد لا تكون القضايا التي يحاكم بها المتهمون الأجانب بمصر معترفا بها في دولتهم، ففى حال تسليمه سيتم تبرئته مما يتنافى مع المبادئ القانونية، لافتاً إلى أنه كان من الأفضل تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل مع تلك الدول كي تسلم المتهمين المصريين المتواجدين على أراضيها لمعاقبتهم بمصر.
في حين أشار الفقيه الدستوري محمد نور فرحات إلى أن القرار غير دستوري ويخالف أساسيات القانون، حيث إن سلطات رئيس الدولة تبدأ من بعد الحكم على المتهم بحكم نهائي وبهذا فإذا تدخل أثناء سير التحقيقات أو في بداية درجات التقاضي فإن ذلك يعد عملاً غير دستوري ويخالف نص المادة 184من نصوص الدستور المصري.
وأكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن القرار ينتقص من حرية الشخص المتهم لأنه لا يعطيه حرية الاختيار بين تنفيذ الحكم بمصر أو تسليمه لدولته، مطالباً بإضافة شرط اختيار المتهم لمكان تنفيذ العقوبة لا أن يحدد التسليم بشكل مطلق دون الرجوع للمتهمين المطلوب ترحيلهم.
وأضاف أنه يخشي من تحول الأمر من مجرد تسليم متهمين لدولهم إلى تسليم معارضي الأنظمة القمعية والدكتاتورية المحتمين بمصر إلى حكومات دولهم، بحثاً عن المصالح المشتركة.