مشادات عنيفة في محاكمة «خلية الزيتون» .. وتأجيل نظر القضية للغد

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية خلية الزيتون أحداثاً ساخنة، نشبت مشادات كلامية بين دفاع المتهمين والنيابة العامة وبين المتهمين أنفسهم وأسرهم ونيابة امن الدولة، كما فجرت النيابة مفاجأة بتقديمها خطاباً موجهاً من المتهم الأول في القضية لهيئة المحكمة يعترف فيه بتضرره من المتهمين فور علمه بما أقدموا عليه من قتل لمسيحيين في منطقة الزيتون، وبأنه كان انضم إليهم قبل ارتكابهم الجريمة لمساعدة المقاومة في الخارج، بحسن نية ودون قصد لارتكاب أعمال إرهابية.
حضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة مشددة وأودعوا قفص الاتهام، وبدأت جلسة المحاكمة في العاشرة من صباح اليوم، وفور جلوس رئيس الهيئة طلب إحضار الاحراز لفضها، فاعترض الدفاع قائلا إن له طلبات لم يتم تنفيذها، وإنه لم يتم السماح لأسر المتهمين بزيارتهم كما أمرت المحكمة، ولم يتمكن الدفاع من زيارتهم، ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على 3 منهم.
وقدم طاهر الخولي المحامي العام لنيابات أمن الدولة مذكرة تفيد احتجاز المتهمين بسجن طرة، ووصف الدفاع المذكرة بأنها «مزورة» وتعالت أصوات المتهمين من داخل قفص الاتهام وأسرهم من وسط القاعة متهمين النيابة بالتواطؤ مع مباحث أمن الدولة، الآمر الذي اضطرت معه المحكمة إلى رفع الجلسة، واستدعاء المتهمين ومحاميهم لمناقشتهم فيما عرضوه من اتهامات للنيابة.
وداخل غرفة المداولة نشبت مشادات لفظية عنيفة بين المحامي العام لنيابات أمن الدولة، وهيئة الدفاع التي أكدت أن مذكرة الاحتجاز «غير حقيقية» وان النيابة «تواطأت» مع مباحث أمن الدولة، ووصفت تحقيقات النيابة ومذكرتها ب«عدم الحيادية».
وأكدت هيئة الدفاع على حقها في إبداء دفاعها بالصورة والكيفية التي تراها، وتدخل المحامي احمد سيف الإسلام، بفض الاشتباك بين الطرفين، مؤكدا أن عدم تلبية رغبة أسر المتهمين بزيارة أبناءهم تسببت في المشادات التي نشبت بين الدفاع والنيابة.
وبعد أكثر من نصف ساعة من المداولة عادت المحكمة للانعقاد، وفجرت النيابة مفاجأة بأن قدمت للمحكمة طلب مقدم من المتهم الأول «محمد فهيم حسين» محرر في 12 ابريل الجاري، يقول فيه انه ينبذ كافة أعمال العنف والإرهاب، وأن ما بدر منه كان مقصوداً به مساعدة المقاومة بالخارج، وعقب علمه أن بعض المتهمين في هذه القضية يرغبون في تنفيذ أعمال عنف داخل البلاد راجع أفكاره.
وأوضح المتهم في خطابه – وفقاً للنيابة – أن مراجعة الأفكار جاءت «بعد معرفتي أن محمد خميس، واحمد الشعراوي، وياسر عبد الفتاح، نفذوا عملية الزيتون، فتراجعت خشية تورطي معهم».
وأكد المتهم في الخطاب الذي نسبته النيابة إليه انه كتبه بعد تفكير عميق لاكتشافه العديد من الأخطاء الشرعية ومشاهدته أناس يقومون بأعمال ليس لها علاقة بالدين، مثل إحداث المتهم الثاني «محمد خميس» إصابات بنفسه، ووجه نداء خلال هذا الخطاب لكافة شباب مصر بألا ينخرطوا في أية جماعة تهدف لتخريب الدين تحت شعارات ليس لها علاقة بالدين.
وانتهى إلى أن هذه الكلمات كتبها «دون أكراه وبمحض إرادته، وانه على استعداد لمواجهة رئيس المحكمة بذلك بعد إدلائه القسم»، وبمجرد أن أنهى المستشار طاهر الخولي تلاوة الخطاب، تعالت صيحات المتهم محمد خميس من داخل القفص متهما النيابة والمباحث بإجبار المتهم على كتابة هذا الخطاب، وتساءل عن أسباب عدم وجوده مع المتهمين ال25 داخل القفص.
وقال الدفاع: إن الهدف من هذا الخطاب إثارة الفرقة بين المتهمين، ورفض استجواب المتهم رغم إصرار النيابة على الاستجواب. وأكد انه لا يجوز للمحكمة استجواب المتهم إلا بموافقة دفاع، وان ما يحدث إجراء غير قانوني يدل على سيطرة الأمن على العدل، وصفقة بين النيابة والأمن، وطالب الدفاع عرض المتهم على اللجنة الثلاثية قائلاً «إنه مغيب الوعي، وانه تم إعطاءه عقاقير تفقده السيطرة على نفسه، وتجعله لا يعي ما يقول».
واستجابت المحكمة لإصرار الدفاع على عدم استجواب المتهم رغم مثول المتهم أمامها وإقراره برغبته في استجوابه، وكادت أن تحدث مشادة بينه وبين فريق الدفاع، أنهتها المحكمة بإعادته إلى قفص الاتهام بعد أن قال المتهم لأحد المحامين «أنت بتدافع عن المجرمين دول مش عني».
وأكدت النيابة أنه تم تنفيذ جميع قرارات المحكمة، وأنها على استعداد لتنفيذ أي طلبات أخرى، وطلب عدد كبير من المتهمين العرض على الطب الشرعي، وتصوير الكشف الطبي عليهم، وطعن الدفاع على قرارات الاعتقال، ودفع بتزويرها، كما اتهم مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بتزوير الأوراق الخاصة بتواجد المتهمين في سجن طرة، وطلب دفتر أحوال السجون المحتجز بها المتهمين. وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة غداً لفض الاحراز.