مشادات عنيفة فى محاكمة المتهمين فى «خلية الزيتون».. وخطاب اعتراف من المتهم الأول

شهدت جلسة محاكمة المتهمين فى قضية خلية الزيتون أحداثا ساخنة، إذ نشبت مشادات كلامية بين دفاع المتهمين والنيابة العامة وبين المتهمين أنفسهم وأسرهم ونيابة أمن الدولة، كما فجرت النيابة مفاجأة بتقديمها خطابا موجها من المتهم الأول فى القضية لهيئة المحكمة يعترف فيه بتضرره من المتهمين فور علمه بما أقدموا عليه من قتل لمسيحيين فى منطقة الزيتون، كما يعترف بأنه كان انضم إليهم قبل ارتكابهم الجريمة لمساعدة المقاومة فى الخارج، بحسن نية ودون قصد لارتكاب أعمال إرهابية.
حضر المتهمون من محبسهم وسط حراسة مشددة وأودعوا قفص الاتهام وبدأت جلسة المحاكمة فى العاشرة صباحا وفور جلوس رئيس الهيئة طلب إحضار الأحراز لفضها، فاعترض الدفاع قائلا إن له طلبات لم يتم تنفيذها، وأنه لم يتم السماح لأسر المتهمين بزيارتهم كما أمرت المحكمة كما لم يتمكن الدفاع من زيارتهم، ولم يتم تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبى على 3 منهم، وقدم طاهر الخولى المحامى العام لنيابات أمن الدولة مذكرة تفيد احتجاز المتهمين بسجن طرة، ووصف الدفاع المذكرة بأنها مزورة وتعالت أصوات المتهمين من داخل قفص الاتهام وأسرهم من وسط القاعة متهمين النيابة بالتواطؤ مع مباحث أمن الدولة، الأمر الذى اضطرت معه المحكمة إلى رفع الجلسة واستدعاء المتهمين ومحاميهم لمناقشتهم فيما عرضوه من اتهامات للنيابة.
داخل غرفة المداولة نشبت مشادات لفظية عنيفة بين المحامى العام لنيابات أمن الدولة وهيئة الدفاع التى أكدت أن مذكرة الاحتجاز غير حقيقية، وأن النيابة تواطأت مع مباحث أمن الدولة ووصفت تحقيقات النيابة ومذكرتها بعدم الحيادية، وأكدوا على حقهم فى إبداء دفاعهم بالصورة والكيفية التى يرونها.
وتدخل أحمد سيف الإسلام بفض الاشتباك بين الطرفين مؤكدا أن عدم تلبية رغبة أسر المتهمين بزيارة أبنائهم تسبب فى المشادات التى نشبت بين الدفاع والنيابة.
بعد أكثر من نصف ساعة من المداولة عادت المحكمة للانعقاد وفجرت النيابة مفاجأة بأن قدمت للمحكمة طلبا مقدما من المتهم الأول محمد فهيم حسين محرر فى 12 أبريل الجارى يقول فيه إنه ينبذ جميع أعمال العنف والإرهاب، وأن ما بدر منه كان مقصودا به مساعدة المقاومة بالخارج وعقب علمه أن بعض المتهمين فى هذه القضية يرغبون فى تنفيذ أعمال عنف داخل البلاد راجع أفكاره خاصة «بعد معرفتى أن محمد خميس وأحمد الشعراوى وياسر عبدالفتاح نفذوا عملية الزيتون فتراجعت خشية تورطى معهم».
وأكد المتهم فى الخطاب الذى نسبته النيابة إليه أنه كتبه بعد تفكير عميق لاكتشافه العديد من الأخطاء الشرعية ومشاهدته أناسا يقومون بأعمال ليس لها علاقة بالدين، مثل إحداث المتهم الثانى محمد خميس إصابات بنفسه. ووجه نداء خلال هذا الخطاب لجميع شباب مصر بألا ينخرطوا فى أى جماعة تهدف لتخريب الدين تحت شعارات ليس لها علاقة بالدين...
 وانتهى إلى أن هذه الكلمات كتبها دون إكراه وبمحض إرادته وأنه على استعداد لمواجهة رئيس المحكمة بذلك بعد إدلائه القسم. وبمجرد أن أنهى المستشار طاهر الخولى تلاوة الخطاب تعالت صيحات المتهم محمد خميس من داخل القفص متهما النيابة والمباحث بإجبار المتهم على كتابة هذا الخطاب، وتساءل عن أسباب عدم وجوده مع المتهمين ال25 داخل القفص. وقال الدفاع إن الهدف من هذا الخطاب إثارة الفرقة بين المتهمين ورفض استجواب المتهم رغم إصرار النيابة على الاستجواب،
 وأكد الدفاع أنه لا يجوز للمحكمة استجواب المتهم إلا بموافقة الدفاع، وأن ما يحدث إجراء غير قانونى يدل على سيطرة الأمن على العدل وصفقة بين النيابة والأمن، وطالب الدفاع بعرض المتهم على اللجنة الثلاثية قائلين إنه مغيب الوعى وإنه تم إعطاؤه عقاقير تفقده السيطرة على نفسه وتجعله لا يعى ما يقول، واستجابت المحكمة لإصرار الدفاع على عدم استجواب المتهم رغم مثول المتهم أمامها وإقراره برغبته فى استجوابه وكادت أن تحدث مشادة بينه وبين فريق الدفاع، أنهتها المحكمة بإعادته إلى قفص الاتهام بعد أن قال المتهم لأحد المحامين «إنت بتدافع عن المجرمين دول مش عنى».
وأكدت النيابة أنه تم تنفيذ جميع قرارات المحكمة وأنها على استعداد لتنفيذ أى طلبات أخرى، وطلب عدد كبير من المتهمين العرض على الطب الشرعى وتصوير الكشف الطبى عليهم، وطعن الدفاع على قرارات الاعتقال ودفع بتزويرها كما اتهم مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بتزوير الأوراق الخاصة بتواجد المتهمين فى سجن طرة وطلب دفتر أحوال السجون المحتجز بها المتهمون. وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة اليوم لفض الأحراز.