صحف أجنبية: مرسوم «ترحيل المتهمين الأجانب» خطوة لإطلاق سراح صحفيي «الجزيرة»

أبرز عدد من الصحف الأجنبية، الصادرة الخميس، مرسوم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدره مساء الأربعاء، الذي يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين، ونقل المحكوم عليهم، من غير المصريين، إلى دولهم لمحاكمتهم، وقالت صحيفة «نيويورك تايمز»، الأمريكية، إن «مثل هذا القانون يعد خطوة ستؤدي إلى إطلاق سراح صحفيي قناة الجزيرة المتهمين في قضية (خلية الماريوت)».
وأضافت الصحيفة أن «قضية الصحفيين الأجانب، في مصر، أثارت انتقادات دولية، وسببت إحراجاً للحكومة المصرية».
وتابعت: «تأكيد السيسي، مراراً وتكراراً، على أنه كان يفضل ترحيل الصحفيين الأجانب إلى بلادهم بدلاً من تقديمهم للمحاكمة، يغذي التكهنات بأن المرسوم الأخيرة يخدم هذا الغرض».
فيما نقلت صحيفة «جارديان»، البريطانية، عن مدير قناة الجزيرة الإنجليزية، آل أنستي، قوله إنه «لا يزال هناك المزيد من الخطوات السياسية التي يجب اتخاذها لإطلاق سراح الصحفي الأسترالي، بيتر جرست، وذوي الجنسيات المزدوجة، محمد فاضل فهمي، ومحمد باهر من السجن».
وأضاف أنستي، في تصريحات، نشرتها «جارديان» أنه «على الرغم من حديث العديد من قادة الدول، في جميع أنحاء العالم، عن هؤلاء الصحفيين، سراً وعلانية، فإنه دائما هناك المزيد الذي يمكن القيام به على كافة المستويات».
وكان جرست قد أدين، وزملائه المصريين، في يونيو 2013، بتهمة مساعدة جماعة الإخوان المسلمين، وبث أخبار كاذبة من شأنها أن تصور مصر على أنها في حالة حرب أهلية.
ومن جانبها، طالبت الحكومة الأسترالية بتطبيق قانون السيسي الجديد على مواطنها جرست، وقالت وزيرة الخارجية، جولي بيشوب، إن «حكومتها تبحث في القانون الجديد»، مضيفة، في تصريحات صحفية، الخميس، أن «بلادها على اتصال مستمر مع السلطات المصرية، وتقدم كل الدعم الممكن».
فيما أعربت زعيمة حزب الخضر، كريستين ميلن، عن أملها في أن يستطيع جرست وزملائه الانضمام لعائلاتهم، وطي صفحة هذا الحادث من حياتهم إلى الأبد«.
وأضافت، في تصريحات نقلتها عنها «جارديان» أن «المرسوم يعطي زخماً جديداً للحملة العالمية المطالبة بإطلاق سراح جرست وموظفي الجزيرة الآخرين، الذين سجنوا ظلماً بسبب تغطيتهم للأخبار».
وتابعت: «حبس موظفي الجزيرة بتهمة ملفقة يمثل إهانة دولية لحرية الصحافة، وللسلوك الإنساني القويم، فضلاً عن كونه غير عادل، بشكل صارخ، وبمثابة وصمة عار لسمعة الحكومة والنظام القانوني في مصر، ولذا يتعين على الحكومة الأسترالية مضاعفة الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح مواطنها وزملائه».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة