رفض وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، فرض حظر طويل المدى أو دائم على المفرقعات النارية، زاعما أن «مثل هذه الخطوة ليست حلا للاستخدام المتزايد للمفرقعات من قبل مثيري الشغب من الفلسطينيين». وكان بينيت وافق، الأربعاء، على فرض حظر لمدة شهرين على استيراد المفرقعات النارية من الفئة «2»، ولكنه قال إن «الحد من استيراد المفرقعات النارية لا يتسق مع سياستي، ومن ثم، لن نحظر استيراد السيارات لوقف حوادث الطرق ولن نفرض قيودا على استيراد السكاكين لوقف المذابح، وهو كذلك بالنسية للمفرقعات النارية، فالحظر الكامل ليس حلا لمواجهة إثارة الشغب». وأضاف بقوله «أعتقد أن الحل طويل المدى سيأتي فقط عن طريق العزم المتزايد وإنفاذ قوات الشرطة لمهامهم ضد مثيري الشغب». كان يتسحاق أهرونوفيش، وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية، أصدر، في وقت سابق، توجيهاته إلى الجهات المعنية بدراسة إمكانية فرض حظر على استيراد المفرقعات النارية التي يستخدمها المتظاهرون الفلسطينيون في القدسالمحتلة خلال المواجهات اليومية مع قوات الاحتلال. وشدد أهرونوفيتش على أنه يجب وضع هذا الموضوع على رأس سلم الأولويات لوزارته والشرطة، داعيا كافة الجهات المعنية إلى العمل معا على محاربة هذه الظاهرة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة