بالمستندات: شركات تستولي على أراضى الدولة وتبيع «شاليهات وهمية»

خلال مطالعته اليومية لإحدى الصحف الكبرى وقعت عينا «السيد حامد» على إعلان لشركة «ثمار» للاستثمار العقارى، تدعو الراغبين فى شراء وحدات مصيفية بالساحل الشمالى لتملك وحداتها بقرية بلو بيرل BLUE-PEARL فى قرية سيدى عبدالرحمن بمركز العلمين، بتسهيلات كبيرة فى الدفع.
هرول الرجل سريعا نحو هاتفه ليبلغ إخوته السبعة بالأمر فى محاولة لإقناعهم بمشاركته فى دفع مقدم شراء شاليه بمساحة 50 مترا فى القرية الجديدة،على أمل أن تسافر الأسرة للمصيف فى الشاليه الجديد بعد عامين على الأكثر، حسبما تعد الشركة فى إعلانها الذى احتل نصف صفحة كاملة بتلك الجريدة القومية الموثوقة.
إعلان الشركة نوه إلى إنشاء قرية بلوبيرل BLUE-PEARL، التى ستتكون من 189 وحدة تتراوح مساحاتها بين 50 إلى 70 مترا، «بأقل الأسعار والدفع بتسهيلات وبالتقسيط على 5 سنوات وبدون فوائد». يقول حامد: « كنت أتخيل أن كل إعلانات الجرائد الحكومية أو القنوات الفضائية الشهيرة لابد أن تكون إعلانات حقيقية ومصدقة»، رأى «حامد» أن عليه اتخاذ بعض الخطوات الحذرة، فتوجه لرؤية قرية اللؤلؤة بمدينة العلمين، التى قالت الشركة فى إعلانها إنها المرحلة الأولى من المشروع: «وجدت القرية فى منتهى الرقى والنظام، وأوهمونى أن المرحلة الثانية ستكون أفضل من ذلك أيضا».
ما أظهره العاملون من حرص على مصلحة العملاء أبهر حامد، ليقرر بعد التشاور مع إخوته سرعة التعاقد مع «ثمار»، وبالفعل فى سبتمبر الماضى تسلمت الشركة مبلغ 97 ألف جنيه كمقدم حجز وجرى توقيع العقد. كان من المفترض، بحسب الاتفاق أن يبدأ العمل فى بناء القرية بعد عيد الأضحى.
مر العيد وأيام كثيرة بعده ولم تظهر أى مؤشرات على بدء البناء، وعندما واجههم أجابوه بأنهم سيبدأون بعد 6 أشهر.
وبعد أيام من رد الشركة الأخيرة توالت الاستغاثات التى رآها «حامد» منشورة فى ذات الصحف القومية الموثوقة التى قادته إعلانات الشركة فيها لدفع 97 ألف جنيه لحجز الشاليه. الاستغاثات كانت موقعة بأسماء ملاك شاليهات قرية اللؤلؤة التى شجعت رؤيتها «حامد» وإخوته على المجازفة بأموالهم.
وكشفت الشكاوى عن نشر الشركة لإعلانات تتعلق بقرى سياحية وهمية بالساحل الشمالى، على وحدات مباعة بالكامل من عام 2000 بالرخصة رقم 303 لسنة 97 وتحديدا الكيلو 124 و125 بسيدى عبدالرحمن، وهو نفس الموقع الذى تعاقد حامد على الشراء فيه. سارع حامد لمقر الشركة للاستفسار عن صحة هذه الاستغاثات ومحاولة استرداد أمواله، إلا أن الشركة أوهمته بأن ملاك «اللؤلؤة» يحاربون مشروع المرحلة الثانية، خشية أن يقاسموهم الشاطئ الخاص والمرافق.
لوهلة.. اقتنع حامد بكلامهم، إلا أن مماطلة الشركة فى بدء تنفيذ المشروع جعلته يقرر مطالبتها باسترداد أمواله دون جدوى.
وضع «سلوى إبراهيم» كان أسوأ، بعد مشاهدتها لإعلانات شركة «أونست للاستثمار العقارى» التى تسخر من النصب الذى يتعرض له الراغبون فى شراء وحدات مصيفية أو سكنية، اقترضت سلوى من البنك مبلغ 79 ألف جنيه كى تحجز وحدة فى «سما مارينا 5» التابعة للشركة.
بعد أسابيع كانت من العملاء الذين تلقوا اتصالات من الموظفين المستقيلين من شركة «أونست» لتحذيرهم من قيام الشركة بالنصب على العملاء. تقول: «من حينها وأنا أتفاوض معهم للحصول على أموالى، وعرضوا على أن أحصل على أموالى بشيكات مقابل التنازل عن العقد ولكنى عرفت بعد ذلك أن شيكاتهم بدون رصيد وأن الأحكام القضائية الصادرة ضدهم لا تُنفذ، فخسرت أموالى بحثا عن سراب وأسدد قرض البنك بالفوائد».
توجهت «المصرى اليوم» إلى مقر شركة ثمار «بلو- بيرل»، واستقبل العاملون بالشركة محررة الصحيفة التى قدمت نفسها كراغبة فى تملك وحدة بالقرية، وبعد انتظار لمدة 15 دقيقة فى صالة الاستقبال وملء الاستمارة التى تكتب فيها بياناتك، دخلنا مكتبا زجاجيا لتستقبلنا سيدة فى أواخر الثلاثينيات، تعلو وجهها ابتسامة وتستفسر عن كيفية معرفتنا بشركتهم، وتؤكد أن القرية «بلو- بيرل» التى يعلنون عنها تعد المرحلة الثانية من قرية لؤلؤة هيليوبوبلس، وأنه تم إبرام عقد شراكة بين الشركتين (اللؤلؤة وثمار) وسيتم الانتهاء من المشروع نهائيا وتسليمه فى 2016. لكن عند سؤالنا عن رقم ترخيص الأرض والبناء، تبدل حال الابتسامة لتطالبنا بدفع مقدم «عربون» لا يقل عن 5 آلاف جنيه كى يتم منحنا «شفهيا» رقم ترخيص الأرض والبناء، ورفضت تماما مجرد الاطلاع على العقد وبنوده، وقالت: «ما الذى يدفعنى لإعطائكم أوارق شركتى دون إثبات حسن نيتكم والجدية فى رغبتكم للتعاقد».
تمكنت «المصرى اليوم» من الحصول على عقدى شراكة بين شركة «اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية»، ويمثلها فى العقد محمد خالد صلاح الدين، وشركة «ثمار العقارية»، ويمثلها ماجد عبدالفضيل ومحمود رجب عبدالحميد، العقدان جرى توقيعهما فى 30 يونيو الماضى.
ووفقا لبنود العقد الأول، يعلن محمد خالد صلاح الدين، امتلاكه لأرض مساحتها 66 فدانا بقرية سيدى عبدالرحمن مركز العلمين، وفى العلامة 125 طريق الإسكندرية/ مطروح، وهى قرية سياحية تحت مسمى «لؤلؤة هليوبوليس»، وأقر فى البند الثانى بمسؤوليته عن كافة الضمانات القانونية للطرف التانى (شركة ثمار التى يمثلها ماجد عبدالفضيل ومحمود رجب عبدالحميد)، فضلا عن حق المشاركة فى بناء وتنفيذ وحدات سكنية على مساحة الأراضى الخاصة بالمرحلة الأخيرة لمشروع قرية لؤلؤة هليوبوليس بالرخصة رقم 303 لسنة 1997 لإقامة مشروع سياحى باسم «بلو- بيرل»، على مساحة 25 ألف متر مربع طبقا للرفع المساحى، وهى جزء لا يتجزأ من قرية لؤلؤة هليوبوليس.
من خلال هذا العقد أعلن محمد خالد صلاح الدين ملكيته للأرض، رغم أنه باع كامل وحدات المشروع منذ عام 1997، وتشمل عقود البيع نصًا يفيد بتملك أصحاب الوحدات المباعة حصة فى الأرض المقام عليها الوحدات. تم إشهار اتحاد ملاك مشروع لؤلؤة هليوبوليس عام 2000، ومن وقتها لم يعد «محمد خالد صلاح الدين» مالكًا للأرض التى أعاد بيعها، وإن كان يشغل منصب رئيس اتحاد الشاغلين. وأكد رئيس جهاز مدينة العلمين وأصحاب الوحدات السكنية، أنه لم يعقد أى اجتماع للجمعية العمومية للقرية لطرح الأمر عليهم أو الحصول على موافقتهم.
كما أقر محمد خالد صلاح الدين فى العقد أن مساحة الأرض فى عقد الشراكة بينه وبين أصحاب بلو- بيرل، الذى تقدموا به إلى محكمة مصر الجديدة للحصول على صحة توقيع- أن مساحة الأرض 66 فدانا طبقا لعقدى البيع المشهرين رقمى 266-267 لسنة 1995، إلا أنه بموجب صورة من عقدى البيع المذكورين- وتحتفظ «المصرى اليوم» بنسخة منهما- فإن مساحة الأرض فى العقد الأول بلغت 49 فدانا و22 قيراطا بما يعادل 210 آلاف متر مربع فقط لا غير، اشتراها محمد خالد صلاح الدين من اتحاد ملاك أنس بن مالك عام 1995 بمبلغ 200 ألف جنيه. فيما بلغت مساحة الأرض فى عقد الشراء الثانى 10 فدادين و8 قراريط، أى ما يوازى 43.500 ألف متر مربع اشتراها عام 1997، أى أنه بموجب عقدى الشراء فإن مساحة أرض قرية اللؤلؤة تبلغ كلها 59 فدانا و30 قيراطا (60 فدانا تقريبا)، وليس 66 فدانا كما ينص عقد الشراكة.
واكتشفنا مفاجأة جديدة فى عقد المشاركة بين «اللؤلؤة» و«ثمار»، ففى البند الثانى ذكر أن رقم رخصة البناء للمشروع بما فيه إتمام المرحلة الأخيرة للمشروع هو 303 لسنة 1997 لإقامة مشروع بلو بيرل، لم يذكر فيها أن المشروع مرحلة أولى، وأن هناك مراحل أخرى، وهذا يعنى أن الترخيص لا يمكن استخدامه لبناء القرية الجديدة، كما كشفت مراجعة العقد عن قيام خالد صلاح الدين بتعديل رقم رخصة البناء التى تستخدمها «ثمار» فى العقود التى توقعها مع مشترى وحداتها المعلن عنها، ويحمل الترخيص المسجل فى العقد رقم رخصة بناء 185 لسنة 2002. ويشير للمساحة الحقيقية للأرض والتى لم تتخط 60 فدانًا مما يتناقض مع عقدى الشراكة الموقعين بين «ثمار» و«لؤلؤة هليوبوليس».
وبالكشف عن هذه الرخصة الجديدة فى مجلس مدينة العلمين، اتضح أن الترخيص المذكور خاص بالشركة المصرية القطرية، وهى فى مكان غير المكان المذكور لشركة ثمار العقارية ولا تختص بالموضوع.
وبالبحث عن شركة ثمار العقارية وجدنا أنها شركة حديثة تم إنشاؤها فى إبريل الماضى فقط كشركة مساهمة مصرية، وبدأت نشاطها رسميا فى 20 إبريل. ويمثلها ماجد محمد عبدالفضيل محمد عاشور، مواليد عام 1984 (30 عاما)، وتحتفظ «المصرى اليوم» برقم البطاقة وباقى بياناته الشخصية، ولكن المفاجأة كانت فى خانة المهنة التى كتب بها أنه «عضو مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى وإدارة المشروعات»، التى انتشرت حولها عدة بلاغات وصلت إلى النائب العام بتهمة النصب والبيع الوهمى، وهى محل تحقيق من الجهات المختصة، حيث تجرى النيابة العامة التحقيق فى القضية رقم 14133 لسنة 2014.
وحصلنا على نسخة من الخطاب الموجه بتاريخ 22 سبتمبر 2014 من مدير عام الإدارة العامة للتراخيص إلى مدير نيابة مدينة نصر أول، الذى أكد عدم وجود أى ترخيص لشركة باسم «سما مارينا» أو لشركة باسم «أونست للتطوير العقارى» لإقامة مشروع فندقى.
وبالبحث جنائيا عن ماجد عبدالفضيل وجدنا أحكاما صادرة ضده بالسجن فى قضية شيكات بدون رصيد، أما محمد خالد صلاح الدين، فوجدنا عليه قضايا شيكات بدون رصيد ومشاجرة ونصب، يعود تاريخ بعضها إلى عام 2001، (وتحتفظ الجريدة بأرقام المحاضر والقضايا الصادر ضدهما أحكام فيها).
ومن جانبها، لم ترد محافظة مطروح على استفسارات الجريدة، ومكتبها الإعلامى لم يبد أى تعاون مع محررتى الجريدة. إلا أن اللواء سلام طنطاوى، رئيس جهاز مدينة العلمين، قال إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من الشركات التى تعلن عن مشروعات وهمية عبر الجرائد الحكومية والقنوات الفضائية مثل مارسيليا بيتش4 و«بلو- بيرل».
وأكد اللواء سلام طنطاوى أن جهاز المدينة لم يعط أى تراخيص لشركة تحمل اسم ثمار ولا قرية باسم بلو بيرل، وقال: «خلال الأيام الماضية وجدت إعلانات منتشرة فى المدينة عن قرية اسمها «بلو- بيرل» فذهبت بنفسى وقطعت كل الإعلانات الموجودة أمام الأرض التى يروجون للنصب من خلالها وهى بالأساس أرض مملوكة للدولة».
وأضاف أنه تلقى مخاطبة رسمية من رئيس جهاز حماية المستهلك، الذى وردت له عدة من شكاوى ضد شركة ثمار العقارية والمشروع الذى تروج له «بلو- بيرل» بترخيص البناء رقم 185 لسنة 2002، وكان الرد الرسمى من رئيس جهاز مدينة العلمين: أن اسم «بلو- بيرل» لم يتم التعاقد معه إطلاقا، وأن الأرض التى يروجون لها هى أرض مملوكة للدولة.
ويضيف طنطاوى: «من ناحيتى خاطبت المحافظة وطالبتها بالتحذير من خلال الجرائد الرسمية من التعامل مع الشركات التى تعلن عن مشروعات وهمية حتى لا يسقط الضحايا فى أيدى هؤلاء النصابين». ويتابع: «كما خاطبت الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكبارى لمنطقة غرب الدلتا- الإسكندرية- المنطقة الخامسة، للتأكيد على وجود إعلانات على الطريق الساحلى الدولى عن مشروعات وقرى سياحية مثل «بلو- بيرل»،BLUE-PEARL ومرسيليا بيتش 4، وسيدى عبدالرحمن، يتم التسويق لبيعها بنطاق مركز ومدينة العلمين، وطالبتهم بالتنويه عن عدم المسؤولية القانونية لمجلس مدينة العلمين، وأن هذه الإعلانات تخالف المادة 18 من القانون 119 لسنة 2008، وطالبتهم باتخاذ اللازم نحو رفع وإزالة المادة الإعلانية».
وتنص المادة 18 لقانون 119 لسنة 2008 على حظر الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم للأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع صاحب الشأن بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص صورة مصدقا عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. ولا يجوز للجهات الحكومية الإعلان عن أى من مشروعات تقسيم الأراضى أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد صدور قرار باعتماد التقسيم موضوع الإعلان. ولا يجوز للمسؤول فى الجهة التى تتولى الإعلان القيام بالإعلان إلا بعد الحصول من صاحب الشأن على ما يثبت الإيداع المشار إليه، أو من الجهة الحكومية على صورة مصدق عليها من القرار الصادر باعتماد المشروع ومرفقاته، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن، مع مراعاة القواعد الخاصة بالمحافظات الحدودية.
فيما تنص (مادة 100) من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة (18) من هذا القانون، بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات، ويعاقب بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا ارتكبت الجرائم المشار إليها فى هذه المادة عن طريق التحايل أو الإعلان عن تقاسيم وهمية.
وعلى الرغم من تأكيدات اللواء سلام طنطاوى، رئيس جهاز مدينة العلمين، على إزالة جميع الإعلانات الخاصة ب«بلو بيرل»، وأن هؤلاء النصابين على حد وصفه لن يتمكنوا من البناء على أرض الدولة، توجهت «المصرى اليوم» وكاميراتها إلى قرية اللؤلؤة بالعلمين، لتجد دعاية كبيرة ولافتات مجسمة ضخمة لم تزل أمام قرية لؤلؤة هيليوبوليس، وعند مدخل اللؤلؤة، كتب على الناحية الشمال باللغة الإنجليزية بلو- بيرل، وعلى اليمين لؤلؤة هليوبوليس.