أصدرت وزارة العدالة الانتقالية، الثلاثاء، القرار رقم 30 لعام 2014، بتشكيل لجنة عليا، لوضع مشروع قانون بشأن عودة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها. كان ذلك ثمرة جلسات الاستماع والحوار المجتمعي، التي عقدتهما اللجنة المنبثقة من وزارة العدالة الانتقالية، برئاسة المستشار أشرف العشماوي، مستشار الوزير، ورئيس اللجنة، بقرار من المهندس ابراهيم محلب، لعمل حوار مجتمعي مع أهالي النوبة، لبحث مطالبهم ومشكلات الملف النوبي، أحدهما في القاهرة والآخر في أسوان. وتتضمن الهيئة في عضويتها عدد من قيادات وشباب النوبة، وممثلين من الدولة، للعمل علي تحقيق مطالب النوبيين ، والمتمثلة في حق العودة وتنمية النوبة. وقالت مصادر مسؤولة، ان الهيئة ستعمل علي وضع مشروع قانون متكامل بشأن عودة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وكيفية تنميتها، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية الاقتصادية والعمرانية، وتكون لهم الأولوية فى الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى. ويجوز للهيئة، أن تضم فى عضويتها من تراه مناسباً لإنجاز مهمتها وتتولى اللجنة وضع مشروع القانون المشار إليه عند إجراء الدراسات والمداولات اللازمة، ولها أن تعقد جلساتها فى مقر الوزارة أو غيرة على أن تنتهى من عملها فى موعد غايته 50 يوما من تاريخ صدور هذا القرار. ويتم تشكيل أمانة فنية لمجموعة العمل التنفيذية، تكون مهمتها الدعوة لاجتماع الهيئة وتدوين محاضرها، وغير ذلك من المهام التى يكلفها بها رئيس اللجنة. وقال الدكتور محمد عوض بحر، أستاذ الهندسة الإنشائية ، بكلية الهندسة ، بجامعة الأزهر، أحد أعضاء الهيئة:"نستبشر خيراً بالعمل في هذا الملف، مشيراً الي أن أي عمل ناجح يجب أن يكون له رؤية، وللرؤية تساؤل هو كيف يكون حق النوبيين واضح للدولة ومعروف ، وهذا ما وضحته المادة 236 التي تعمل على تنمية مستدامة على مدى 10 سنوات وعودة للنوبيين. وأكد، أن هذا القانون يجب أن يترجم في صورة عدد من القوانين حتى تصبح الرسالة واضحة ، لافتا الي أن هذه المرحلة سوف يليها عدة مراحل أخرى ، وانشاء هيئة عليا للتنمية، وذلك لأن اعادة توطنين النوبيين يجب أن يتم بمفهوم التنمية المستدامة ، التي نستشرف المستقبل لأبناء النوبة وأبناء أسوان على حد سواء، بل أبناء مصر جميعا، حيث أن أبناء مصر جميعا هي نقطة مهمة وهذا هو الطريق الذي سنسير عليه. اشترك وتابع الصعيد وأخباره لحظة بلحظة