«الحديد والصلب» تقرر الاستمرار ب3.3 مليار جنيه خسائر

قررت الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب الاستمرار في نشاط الشركة، واستبعاد فكرة التوقف، رغم وصول نسبة الخسائر المرحلة إلى 339% من رأسمال الشركة، لترتفع قيمتها إلى 3.3 مليار جنيه.
وقال مصدر مسؤول بالشركة إن الجمعية العامة غير العادية، التي انتهت في وقت متأخر من مساء الأحد، اتفقت مع ما ورد بتقرير مراقب الحسابات، فيما ذكر بشأن وجود «شك جوهري» في قدرة الشركة على الاستمرار.
وأضاف أن الخسائر المرحلة بلغت 3.3 مليار جنيه، بنسبة 339% من رأس المال المدفوع، فضلا عن أن إنقاذ الشركة من عثرتها يتطلب تمويلاً يفوق قدرة الشركة القابضة، إذ إن الأمر يتطلب تدخل الدولة لإنقاذ الشركة.
وتابع: «الجمعية لجأت لتوجهات الدولة للضغوط الاجتماعية، بعيدا عن البعد الاقتصادي، وبالتالي أقرت استمرارية الشركة، عملا بأحكام المادة 38 من قانون شركات قطاع الأعمال»، أملا في أن تتدخل الدولة بمساندة الشركة القابضة لإعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركة في ضوء ما تم في هذا الشأن من دراسات تم إرسالها إلى الجهات المعنية.
واعتمد مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية القوائم المالية المعدلة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014، بتحقيق صافي خسارة بلغ 962.2 مليون جنيه مقابل 867.7 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بزيادة في الخسائر بلغت 11%.
وقررت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب المصرية إعادة القوائم المالية للشركة لإجراء التسويات والتصويبات، بناء على ما ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات، وإعادة العرض على الجمعية العامة في اجتماع يحدد موعده فيما بعد.
وقررت الجمعية ربط الحوافز والمكافآت الجماعية وما في حكمها بالإنتاج والربحية وتحقيق تطور في الإنتاج والأرباح والمؤشرات الاقتصادية على أن يعد مجلس إدارة الشركة قواعد الصرف، تمهيدا للعرض على الجمعية العامة للشركة مع الالتزام بقرار الجمعية العامة رقم 5 من قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2014.
وألزمت الجمعية إدارة الشركة بعدم صرف أى مكافآت إلا بعد إقرارها من مجلس إدارة الشركة، وتحمل على العام المالي الذي يتم إقرارها فيه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة