أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن مشكلة نقص الطاقة التي تواجه القطاع الصناعي سيتم حلها في الأجل القصير من خلال استيراد الغاز المسال اعتبار من شهر ديسمبر المقبل، وعلى المدى المتوسط من خلال الاستثمارات التي تضخ حاليا في قطاع البترول وتؤدى إلى زيادة الغاز والمدى الطويل بالاستثمار في المشروعات الجديدة للطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح «عبدالنور»، في برنامج «هنا العاصمة» مع لميس الحديدي، أن الشركات لم ترفع أسعارها عقب قرار الوزارة الأخير بشأن فرض رسوم حماية على الحديد الوارد من الخارج بواقع 290 جنيها للطن، مشيرا إلى أن المنتجين المحليين خفضوا أسعارهم لإظهار حسن النية، منوها إلى أنه في حال رفع الأسعار سيتم رفع رسوم الحماية . وأضاف أن الوزارة تلقت شكاوى من الصناع من استيراد الحديد منذ بداية العام، مشيرا إلى أن الحديد التركي والأوكرانى والصيني يمثل خطرا كبيرا على الصناعة ليست في مصر وحدها بل العديد من دول العالم. وأوضح أنه منذ بداية العام الجاري وحتى 15 أكتوبر دخل مصر 750 ألف طن، موضحا أنه إذا لم يطبق القرار سيكون بنهاية العام دخل مليون طن أي أكثر من خمسة أضعاف ما دخل مصر مقارنة بعام 2013. ولفت إلى أنه يتم مراقبة السوق بالتعاون مع وزارة التموين للتعرف على الأسعار السائدة في الأسواق مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية 43 شركة حديد بمصر تبلغ 10 ملايين طن سنويا لو تم عملها 60 % من طاقتها ستغطى الاستهلاك المحلي. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة