بعد إقرار زيادة رسم الحماية على المستورد..

حديد التسليح تحت قانون السوق!!

أثار قرار وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور بفرض رسم حماية مؤقت على حديد التسليح المستورد جدلاً كبيراً فى سوق مواد البناء حيث اعتبره البعض قراراً جيداً للحفاظ على الصناعة الوطنية فى المقابل اعتبره آخرون سيتسبب فى رفع أسعار الحديد ومواد البناء وبالتالى رفع أسعار الوحدات السكنية وأن المواطن البسيط هو أكبر المتضررين من هذا القرار.
قال طارق عبد العظيم رئيس رابطة مستوردى الحديد ان قرار فرض رسم الحماية على الحديد المستورد أضر بالمستهلك المصرى والمواطن محدود الدخل حيث ارتفعت الأسعار خلال اليومين الماضيين وأتوقع أن تتواصل الزيادة حتى تصل إلى 1000 جنيه فى طن الحديد بعد أشهر قليلة.
وأضاف أن القرار يصنع محتكرين جددة للحديد حيث إنه يغلق باب المنافسة تماماً وأن إقرار فرض الحماية آثار جدلاً خلال اجتماع اللجنة الاستشارية لوزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور وعدد من أعضاء اللجنة كانوا يرون عدم إقرار فرض الحماية حتى لا ترتفع الأسعار بالسوق المحلية ورغم ذلك اتخذ الوزير قرار فرض الحماية.
وأشار رئيس رابطة مستوردى الحديد إلى تأكيد وزير التجارة والصناعة على أن القرار تم اتخاذه لحماية الصناعة الوطنية إلا أن الكمية التى تم استيرادها هذا العام لم تتجاوز 500 ألف طن وهذه الكمية لا تتجاوز 7% من حجم المطلوب فى السوق المحلية.
ولفت عبدالعظيم إلى أنه تم استهلاك 8 ملايين طن حديد خلال العام الحالى وأن قرار فخرى عبدالنور تم اتخاذه بعد ضغوط أصحاب المصانع الكبرى لتعويض رفع أسعار الطاقة وهو القرار الذى اتخذته الحكومة خلال الفترة الماضية.
من جانبه قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ان القرار سيتسبب فى ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المحلية خاصة مع بداية العمل فى مشروع المليون وحدة سكنية وكذلك الشروع فى إنشاء عدد كبير من المشروعات القومية مثل مشروع الطرق والكبارى والمدارس ومياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف العسقلانى أن الحكومة تعتبر اكبر مستهلك للحديد المحلى لافتاً إلى أن وزير الصناعة والتجارة الحالى يناقض نفسه حيث سبق له اتخاذ قرار بالغاء فرض الحماية على الحديد المستورد بحجة تسببه فى زيادة الأسعار المحلية ، والآن يصدر قراراً مناقضاً لقراره السابق.
وقال أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية إن الغرف التجارية اعترضت على قرار منير فخرى عبد النور وزير الصناعة بفرض رسوم حماية على الحديد المستورد مؤكداً أن البيانات الموجودة فى الشكوى التى تم تقديمها للوزارة لايمكن أن يتخذ عليها قرار بهذا الشكل.
وأكد الوكيل أنه سبق دراسة هذا الموضوع من قبل وتوصلت اللجنة إلى أنه لا يوجد أى نوع من الإغراق أو الدعم للمنتجات من الحديد الواردة لمصر مشيرا إلى أن هذا القرار سيتم إلغاؤه خلال ال 200 يوم وهى المدة المحددة لفرض رسوم حماية مؤقتة على حديد التسليح وأنه فى حال عدم إلغائه ستقوم منظمة التجارة العالمية بفرض عقوبات عدم تصدير أى شيء مطلقًا من مصر، وخلال هذه الفترة سترتفع الأسعار بنسبة 290 جنيها زيادة على كل طن، منوهًا إلى أن الخاسر الوحيد هو المستهلك، لأن الحديد يمثل 8 % من تكلفة البناء بالنسبة للسكن و22 % بالنسبة للبنية التحتية.
من جانبه أبدى المهندس جمال الجارجى أحد المستثمرين موافقته على قرار فرض رسم الحماية على الحديد المستورد لافتاً إلى أنه قرر خفض سعر طن الحديد فى المصانع التى يمتلكها بنسبة 27 جنيها ليصبح سعر الطن 4913 بدلا من 4940 ، مؤكداً أن تخفيض السعر سيقضى على تصريحات وانتقادات المعارضين لقرار وزير الصناعة والتجارة.
وأشار الجارحى إلى أن تخفيضه لسعر طن الحديد يقضى على تكهنات البعض بشأن رفع أسعار الحديد ومن ثم ارتفاع أسعار مواد البناء والوحدات السكنية قائلا: «القرار نؤيده وما قدمناه من تخفيض يأتى رداً على المشككين والمضللين».
فى سياق آخر قال رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، إن قرار وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور بشأن فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح، قرار مدروس عمليا ويعتبر نوعا من العدالة ويحقق مصلحة الصناع والمستهلك.
وأوضح السويدى أن حماية الصناعة المصرية ستنعكس على حماية المستهلك من التعرض للمخاطر والحكومة تنظر للحماية المستديمة للصناعة وليس الحماية لفترة مؤقتة.
وأشار إلى أن مصر تتعرض لهجوم على صناعتها من دول صديقة وغير صديقة والتى تقوم بتحسين أدائها الاقتصادى على حساب الاقتصاد الوطني، وأنه لا توجد أية دولة تستورد منها مصر تعرضت للظروف الاقتصادية التى مرت بها طوال العام الماضي.